سجلت أسواق المال الخليجية تداول نحو ٤٠١.٧ مليار سهم خلال عام ٢٠٢٥، بارتفاع نسبته ١٩.٥ في المئة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو ٦١٨ مليار دولار أميركي.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغ المؤشر العام المركب لأداء أسواق المال الخليجية بنهاية العام الماضي نحو ١٦٥.٢ نقطة، مسجلاً تراجعاً بنسبة ٣.٨ في المئة مقارنة بنهاية عام ٢٠٢٤.
كما بلغ إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية نحو ٣.٩ تريليون دولار أميركي خلال ٢٠٢٥، بانخفاض نسبته ٦.٢ في المئة على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات وصول إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية إلى ٧٧٩ شركة، فيما بلغ عدد الشركات التي يسمح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون ٧٥٦ شركة، بما يعادل ٩٧ في المئة من إجمالي الشركات المدرجة.
وسجلت بورصات البحرين ومسقط وقطر والكويت نسبة ١٠٠ في المئة في الشركات المسموح لمواطني دول المجلس بتداول أسهمها.
وشهد عام ٢٠٢٥ تطورات تنظيمية وتشريعية واسعة في أسواق المال الخليجية، شملت تنظيم أسواق المال وصناديق الاستثمار، وتطوير قواعد الطرح والإدراج، وتعزيز حوكمة الشركات، وتنظيم سلوكيات التداول، إلى جانب تطوير آليات صناعة السوق والتوسع في المنصات الرقمية والتقنيات المالية.
كما عززت الجهات التنظيمية الإشراف والرقابة القائمة على المخاطر، وطورت البنية التحتية للأسواق المالية وأطر كفاية رأس المال، بالتزامن مع التوسع في الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وتحديث الأنظمة الخاصة بإصدار الأوراق المالية إلكترونياً.
وفي إطار دعم التكامل المالي بين دول مجلس التعاون، دخلت لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار حيز التنفيذ، باعتبارها أول إطار تنظيمي موحد لمنتج مالي على مستوى دول المجلس.
وتواصلت كذلك المبادرات الرامية إلى دعم إدراج وتداول السندات والصكوك، وتعزيز الإدراج المزدوج والربط الإلكتروني بين البورصات، إلى جانب توحيد رقم المستثمر لمواطني دول مجلس التعاون.
وتعكس هذه التطورات توجه الأسواق الخليجية نحو تعزيز التكامل المالي وتحديث الأطر التنظيمية، بما يدعم قدرتها على جذب الاستثمارات وتطوير المنتجات المالية ورفع كفاءة التداول.
اقرأ أيضًا:
الدين الأميركي يتجاوز 40 تريليون دولار وعوائد السندات تقترب من 5%
