نددت الكويت، اليوم الثلاثاء، باستمرار ما وصفته بالعدوان الإيراني الممنهج، مؤكدة أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية تشكل تهديدًا مباشرًا للحياة والحقوق الأساسية، وذلك خلال مناقشة تقريرها أمام لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري في جنيف.
وقال السفير ناصر الهين، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إن حماية المدنيين والأعيان المدنية تمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا لا يخضع للانتقائية أو ازدواجية المعايير.
وأوضح الهين، الذي ترأس الوفد الكويتي أمام اللجنة، أن مشاركة الكويت في الحوار تأتي في إطار تعهداتها الطوعية خلال عضويتها بمجلس حقوق الإنسان للفترة من 2024 إلى 2026، مشيرًا إلى أن المناقشات تجري في ظل تراجع مقلق في إنفاذ الحقوق الأساسية وتصاعد خطاب الكراهية والممارسات العنصرية حول العالم.
وأشار إلى أن أهمية الحوار تتزايد في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها الكويت، موضحًا أن البلاد تتعرض منذ 28 فبراير الماضي لهجمات إيرانية طالت عددًا من المنشآت المدنية والحيوية.
وأضاف أن الاستهداف شمل مطار الكويت الدولي ومحطات توليد الكهرباء ومنشآت تقطير وتحلية المياه، إلى جانب بنية تحتية يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية، مؤكدًا أن هذه الهجمات ألحقت أضرارًا بمنشآت الطاقة وهددت انتظام إمدادات الكهرباء والمياه وحركة النقل الجوي، فضلًا عن سقوط شهداء وجرحى.
وأكد السفير الكويتي أن مؤسسات الدولة تواصل عملها بكفاءة، مع تفعيل خطط الطوارئ لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين دون تمييز.
وفيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، أوضح الهين أن المقاربة الكويتية لمكافحة التمييز تستند إلى أساس دستوري، يكرس مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويضمن المساواة أمام القانون دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.
وأشار إلى أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أصبحت جزءًا من النظام القانوني الوطني، مؤكدًا ارتباط هذه الجهود برؤية الكويت 2035 والتزامات الدولة الدولية، وفي مقدمتها أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
كما استعرض السفير عددًا من الإجراءات التشريعية والمؤسسية التي اتخذتها الكويت لتعزيز حقوق الإنسان، من بينها إعادة تنظيم الديوان الوطني لحقوق الإنسان تحت مسمى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز استقلاليتها، إلى جانب استحداث إدارة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية وإنشاء نيابة للتعاون الدولي وحقوق الإنسان.
ولفت إلى إطلاق الكويت في يونيو 2026 المرحلة الثالثة من خطتها الوطنية الشاملة لتحديث المنظومة التشريعية، بعد إنجاز المرحلة السابقة قبل موعدها، موضحًا أن الإصلاحات شملت تعزيز حماية المرأة والأسرة وتنظيم دور العبادة ودعم العدالة في علاقات العمل.
وأكد الهين أن قانون حماية الوحدة الوطنية يجرّم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي والقبلي والعنصري، بما في ذلك ما يتم تداوله عبر الوسائط الإلكترونية.
كما شدد على اهتمام الكويت بحقوق العمالة المتعاقدة والعمالة المنزلية، من خلال منظومة قانونية ورقابية تشمل استقبال الشكاوى والتحقيق في المخالفات وتوفير مراكز إيواء تقدم الرعاية القانونية والنفسية والصحية.
وأشار إلى أن الدولة تلتزم بتوفير الرعاية الصحية الأساسية وخدمات الطوارئ لجميع المقيمين دون تمييز، إلى جانب اهتمامها بتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الطفل.
وأكد السفير ناصر الهين في ختام كلمته استمرار التزام الكويت بأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومواصلة تطوير التشريعات والمؤسسات الوطنية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والمقيمين وترسيخ مبادئ المساواة، رغم الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
اقرأ أيضًا:
«التطبيقي» والجمارك الكويتية توقعان مذكرة تفاهم لتطوير التدريب والتخصصات الجمركية
