أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إصدار 4989 شهادة للصادرات المحلية كويتية المنشأ غير النفطية إلى مختلف دول العالم خلال الربع الثاني من العام الحالي، بقيمة إجمالية بلغت 481.6 مليون دينار، فيما وصلت الرسوم المحصلة إلى نحو 25 ألف دينار.
وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تعكس استمرار النشاط التصديري للمنتجات الوطنية، إلى جانب تنامي حضور المنتجات الكويتية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على النصيب الأكبر من الصادرات خلال الفترة نفسها، بواقع 4381 شهادة تصدير، بقيمة إجمالية بلغت 351.8 مليون دينار، فيما سجلت الرسوم المحصلة نحو 21 ألف دينار.
وبلغ عدد شهادات التصدير إلى الدول العربية 591 شهادة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 23.1 مليون دينار، بينما بلغت الرسوم المحصلة نحو 3.8 ألف دينار.
وسجلت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول الأمريكتين 15 شهادة بقيمة إجمالية بلغت 106.8 مليون دينار، في حين وصلت الرسوم المحصلة إلى 198 دينارا.
كما أصدرت الوزارة شهادتي تصدير إلى دول غير مشمولة ضمن التصنيفات السابقة، بقيمة إجمالية بلغت 425 دينارا، وبلغت الرسوم المحصلة عنها 4 دنانير.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة استمرار جهودها لتسهيل حركة الصادرات الوطنية وتبسيط إجراءات إصدار شهادات التصدير، بما يعزز تنافسية المنتجات الكويتية ويفتح أمامها أسواقا جديدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضحت الوزارة أن الأرقام المعلنة تشمل الصادرات كويتية المنشأ التي صدرت لها شهادات منشأ من وزارة التجارة والصناعة فقط، إذ إن بعض الجهات المستوردة لا تشترط تقديم شهادة منشأ للمنتجات، وبالتالي لا تظهر جميع الصادرات الكويتية ضمن هذه البيانات.
وتتنوع المنتجات الكويتية المصدرة إلى الأسواق الخارجية، وتشمل الغازات السائلة والمواد الغذائية والبولي إيثيلين والمذيبات العضوية والعلب الكرتونية والزيوت المكررة والسوائل المعدنية والأكسجين الطبي ومنتجات الألبان والقناني الزجاجية والقضبان النحاسية، إلى جانب منتجات أخرى.
