حذر اتحاد الصناعة الإيطالية من تدهور آفاق الاقتصاد الإيطالي خلال الأشهر المقبلة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية وما تسببه من حالة متزايدة من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الدولي.
وأوضح الاتحاد، في تقرير أعدته وحدة الأبحاث التابعة له، أن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي خلال الربع الثاني من العام، إلى جانب استمرار التوترات الإقليمية والدولية، يفرض ضغوطًا متزايدة على أداء الاقتصاد خلال الربع الثالث، مع توقعات باستمرار ارتفاع معدلات التضخم وتشديد شروط الائتمان.
وأشار التقرير إلى أن تجدد التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر يوليو انعكس سريعًا على أسواق الطاقة، حيث أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يزيد من الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية الإيطالية.
وأكد الاتحاد أن القطاع الصناعي في إيطاليا لا يزال يفقد زخمه بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات تشهد تباطؤًا ملحوظًا نتيجة تراجع ثقة الشركات وارتفاع تكاليف التمويل.
وفي المقابل، أوضح التقرير أن قطاع الخدمات حافظ على قدر من الاستقرار، مستفيدًا من انتعاش حركة السياحة الوافدة إلى إيطاليا، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيًا لتحويل النشاط الاقتصادي إلى مسار نمو فعلي.
ويرى اتحاد الصناعة الإيطالية أن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة يمثلان تحديين رئيسيين أمام الاقتصاد الإيطالي، ما يستدعي اتخاذ إجراءات تدعم الاستثمار وتعزز قدرة القطاع الصناعي على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
اقرأ أيضًا:
