أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، برئاسة المستشار عبدالله الصانع وعضوية المستشارين سعود المطيري وبسام الغوينم، أحكامًا مشددة في القضية المعروفة بالتلاعب في السحوبات التجارية، والتي تضمنت اتهامات بالرشوة والتزوير وغسل الأموال والتلاعب بنتائج السحوبات.
وشملت القضية التلاعب في نتائج 110 محاضر سحب، تضمنت 96 مركبة إلى جانب جوائز نقدية وعينية، في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بنزاهة السحوبات التجارية في الكويت.
وقضت المحكمة بتشديد العقوبة على موظف في وزارة التجارة يشغل منصب رئيس قسم العروض المجانية، لتصبح السجن لمدة 15 عامًا مع الشغل والنفاذ، إضافة إلى تغريمه ثلاثة ملايين دينار، بعدما كانت العقوبة الابتدائية 10 سنوات، وذلك بعد اعتباره المحرك الرئيسي للمخطط الإجرامي.
كما أصدرت المحكمة حكمًا بحبس 17 متهمًا، بينهم متهمة مصرية وزوجها، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع تغريم كل منهم ثلاثة ملايين دينار، فيما قضت بحبس أربعة متهمين لمدة أربع سنوات، والامتناع عن النطق بالعقاب بحق 38 متهمًا، إلى جانب تبرئة 13 آخرين.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهم الأول قاد نشاطًا إجراميًا منظمًا استغل خلاله موقعه الوظيفي للتلاعب في السحوبات، عبر تزوير المحررات الرسمية، والتلاعب بالنظام الإلكتروني لوزارة التجارة، وتمكين أسماء محددة مسبقًا من الفوز بالجوائز بصورة غير مشروعة.
وأضافت أن المتهم حصل على رشاوى بلغت قيمتها 282 ألف دينار، وأشرف على اعتماد عشرات محاضر السحب التي تضمنت بيانات غير صحيحة، فضلًا عن إدخال معلومات مخالفة للحقيقة في النظام الإلكتروني، ما ألحق ضررًا بثقة الجمهور وسمعة وزارة التجارة ومؤسسات الدولة.
وأوضحت المحكمة أن تشديد العقوبة جاء نظرًا للدور المحوري الذي لعبه المتهم الأول باعتباره العقل المدبر للمخطط ومصدر العائدات غير المشروعة، مؤكدة أن العقوبة السابقة لم تكن تتناسب مع جسامة الجرائم المرتكبة وآثارها، الأمر الذي استدعى تشديدها لتحقيق الردع العام والخاص، وحماية نزاهة الوظيفة العامة.
اقرأ أيضًا:
دعوى قضائية ضد ميتا تتهمها باستخدام الذكاء الاصطناعي في تسريح موظفين بشكل تمييزي
