افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ورئيسة اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم، ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد خطة عمل مؤسساتية لإدماج قضايا الإعاقة في مختلف الجهات الحكومية.
وتُنظم الورشة بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الوطنية العليا.
وأكدت الحويلة، خلال كلمتها الافتتاحية، أن دولة الكويت تضع حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولوياتها، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية والتزامها بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يرسخ مبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص، والدمج الشامل في المجتمع.
وأوضحت أن اللجنة الوطنية العليا، التي شُكلت بقرار من مجلس الوزراء، تؤدي دورًا رئيسيًا في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ومتابعة تنفيذ التزامات الكويت الدولية، بما يعزز العمل المؤسسي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت أن الورشة تستهدف بناء قدرات أعضاء اللجنة الوطنية والجهات الحكومية، من خلال تطوير مهارات تطبيق أحكام الاتفاقية، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بمتابعة تنفيذها، إلى جانب إعداد خطة عمل مؤسساتية تدمج قضايا الإعاقة في السياسات والبرامج الحكومية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأشارت إلى أن الورشة تتضمن التعريف بأداة «إسكوا» لإدماج منظور الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية، باعتبارها إطارًا عمليًا يساعد على تطوير السياسات والإجراءات وقياس مستوى التقدم في دمج قضايا الإعاقة، بما يعزز الأداء المؤسسي ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتشمل أعمال الورشة جلسات علمية وتطبيقية يقدمها نخبة من الخبراء الدوليين، تتناول آليات تنفيذ الاتفاقية، وإعداد التقارير الدورية، وتطبيق أدوات دمج منظور الإعاقة، وصولًا إلى إعداد خطة عمل مؤسساتية تسهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ نهج الحقوق في التخطيط وصنع القرار داخل الجهات الحكومية.
