أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم الاثنين، إطلاق المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني للتقاضي الخاص بالأوامر الجزائية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في الكويت، حيث يتيح النظام إصدار الأحكام إلكترونيًا بشكل كامل في هذا النوع من القضايا، ضمن جهود وزارة العدل لتسريع إجراءات التقاضي والتحول الرقمي.
وأوضح السميط أن الأوامر الجزائية تمثل مسارًا قانونيًا مختصرًا للفصل في القضايا الجزائية البسيطة التي تقتصر عقوبتها على الغرامة المالية، ومن أبرزها بعض المخالفات المرورية، دون الحاجة إلى اتباع إجراءات المحاكمة التقليدية، مع الاحتفاظ بحق المتضرر في الطعن على الأمر الجزائي وفقًا للقانون.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية أحالت إلكترونيًا إلى وزارة العدل نحو 683 ألف أمر جزائي يتعلق بمخالفات مرورية ارتُكبت خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 و2024، مؤكدًا أن هذا العدد الكبير يعكس أهمية تطوير نظام إلكتروني قادر على التعامل مع هذا الحجم من القضايا بسرعة وكفاءة.
وأضاف أن النظام الجديد يتولى جميع مراحل الإجراءات، بدءًا من استقبال الطلبات، مرورًا بدراستها وإصدار الأحكام، وانتهاءً بإعلانها عبر الوسائل القانونية المعتمدة، بما يسهم في تقليص المدد الزمنية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، والحد من مخاطر سقوط القضايا الجزائية بالتقادم.
وأكد وزير العدل أن الأوامر الجزائية تمثل ما يقارب 20% من إجمالي القضايا الواردة إلى المحاكم سنويًا، وهو ما يجعل رقمنة هذا المسار خطوة مهمة لتخفيف العبء على المحاكم، وتسريع إنجاز القضايا، وتحسين جودة الخدمات العدلية المقدمة للمتقاضين.
وأوضح السميط أن النظام جرى تطويره بالكامل بواسطة كوادر وزارة العدل، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني الآمن الصادر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية لقضاة الجنح ومنفذي الأحكام الجزائية، بما يعزز موثوقية الإجراءات ويرفع مستوى الحماية والأمن الإلكتروني.
وأكد أن إطلاق المرحلة الأولى من النظام يمثل محطة رئيسية في مشروع التحول الرقمي لمنظومة العدالة في الكويت، ويعكس توجه وزارة العدل نحو بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وسرعة، مع الحفاظ على جميع الضمانات القانونية وحقوق المتقاضين.
اقرأ أيضًا:
الكويت تضبط مروجًا للماريجوانا عبر مواقع التواصل وتحيله للنيابة وفق قانون مكافحة المخدرات
