الأحد - 2026/07/05 5:32:47 مساءً

NE

News Elementor

هذا الموقع بــرعاية

تحديث قواعد تأجير السيارات والدراجات.. كاميرات إلزامية وضوابط جديدة بقرار من فهد اليوسف

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم 894 لسنة 2026، متضمناً تعديلات جديدة على الضوابط المنظمة لنشاط تأجير السيارات والدراجات الآلية، بهدف تعزيز الرقابة الأمنية، وحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين، ورفع مستوى السلامة في القطاع.

ونص القرار على إلزام شركات ومؤسسات تأجير السيارات بإبرام عقود تأجير باللغتين العربية والإنجليزية، مع احتفاظ كل من المؤجر والمستأجر بنسخة ورقية أو إلكترونية من العقد، على أن تُقدم عند طلب الجهات المختصة.

كما ألزم القرار الشركات بالاحتفاظ بسجلات معتمدة من الإدارة العامة للمرور، سواء ورقية أو إلكترونية، تتضمن بيانات المستأجر كاملة، وتشمل الاسم، والجنسية، والعنوان، ورقم الهاتف، ورقم رخصة القيادة وتاريخ إصدارها، إضافة إلى مدة التأجير وأي بيانات أخرى تساعد في الوصول إليه عند الحاجة.

وأوضح القرار أنه في حال تأجير السيارة مع سائق، يتعين تركيب كاميرا داخلية داخل المركبة وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة، مع الالتزام بتسليم التسجيلات للجهات المعنية عند الطلب.

وشملت التعديلات أيضاً وضع ضوابط جديدة لأعمار المركبات المسموح لها بالعمل في نشاط التأجير، حيث اشترط القرار ألا يزيد عمر الدراجة الآلية عند بداية الترخيص على ثلاث سنوات من سنة الصنع، وألا تتجاوز مدة عملها في النشاط ست سنوات.

كما نص على ألا يزيد عمر السيارات الخاصة وسيارات النقل الخفيف والحافلات الصغيرة التي تقل سعتها عن 15 راكباً عند بداية الترخيص على ثلاث سنوات، مع تحديد الحد الأقصى لممارستها النشاط بثماني سنوات من سنة الصنع.

أما بالنسبة لسيارات النقل المتوسط والشاحنات والحافلات الكبيرة التي تتسع لـ15 راكباً فأكثر، فقد اشترط القرار ألا يزيد عمرها عند الترخيص على خمس سنوات، مع السماح لها بالعمل في النشاط لمدة تصل إلى 15 عاماً.

وأكد القرار ضرورة أن تكون جميع السيارات والدراجات المعدة للتأجير مشمولة بتأمين شامل ساري المفعول وغير قابل للإلغاء طوال فترة مزاولة النشاط، مع تجديده سنوياً، إضافة إلى تدوين عبارة تفيد بأن المركبة مخصصة للتأجير في دفتر الملكية.

ومنح القرار شركات ومؤسسات تأجير السيارات والدراجات الآلية مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها والالتزام بجميع الأحكام الجديدة، اعتباراً من تاريخ بدء العمل بالقرار، بما يضمن تطبيق الضوابط الجديدة بصورة كاملة داخل السوق الكويتي.

اقرأ أيضًا:

ضبط 10 متهمين في قضايا مخدرات وتحريز 20 ألف قرص كبتاغون ومبالغ مالية

الاكثر قراءة

اشترك معنا

برعايـــة

حقوق النشر محفوظة لـ أخبار الكويت © 2025
تم تصميمه و تطويره بواسطة

www.enogeek.com