أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارًا جديدًا ينظم مزاولة نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، واضعًا مجموعة من الشروط والضوابط التي تستهدف رفع مستوى السلامة، وتنظيم عمل الشركات والسائقين، وتعزيز الرقابة على هذا القطاع المتنامي في الكويت.
ونص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على إلزام الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال بالحصول على التراخيص الرسمية من وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب موافقة الإدارة العامة للمرور، مع تخصيص مقر رسمي لإدارة التطبيق الإلكتروني وفق الاشتراطات المعتمدة.
كما ألزم القرار الشركات بإعداد سجل إلكتروني يتضمن بيانات الرحلات والمركبات والسائقين والركاب، مع توثيق أوقات الاستلام والتسليم، والالتزام باستخدام التطبيق في الأنشطة المرخص بها فقط، وعدم توسيع نطاق الخدمات دون موافقات رسمية.
وأكد القرار ضرورة تركيب كاميرات داخل مركبات نقل الركاب، مع الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن 120 يومًا، إضافة إلى تسليم البيانات المطلوبة إلى الجهات المختصة عند الطلب، بما يدعم الإجراءات الأمنية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بالتطبيقات التي تعمل كوسيط للنقل فقط، شدد القرار على التزامها بالشروط التنظيمية، مع اقتصار دورها على الوساطة بين العملاء والشركات أو المؤسسات المرخص لها رسميًا، دون ممارسة نشاط النقل بشكل مباشر.
ووضع القرار شروطًا خاصة للمواطنين الكويتيين الراغبين في مزاولة نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، من بينها أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد ارتكب مخالفات مرورية جسيمة أو قاد مركبة تحت تأثير المواد المسكرة أو المخدرة.
كما اشترط القرار ألا يقل عمر السائق عن 21 عامًا، وأن يمتلك سيارة باسمه الشخصي، وأن تكون حديثة الصنع، بحيث لا يزيد عمرها عند التشغيل على ثلاث سنوات، وتتوقف عن تقديم الخدمة عند بلوغها سبع سنوات من تاريخ الصنع.
وأوضح القرار أيضًا أن السيارة يجب أن تكون مكيفة ونظيفة ومستوفية لجميع اشتراطات الأمن والمتانة، وأن تتسع لما بين ثلاثة وسبعة ركاب بخلاف السائق، مع حصول السائق على رخصة سوق مناسبة وتصريح سنوي من الإدارة العامة للمرور لممارسة النشاط.
ومنح القرار الإدارة العامة للمرور صلاحيات الرقابة والإشراف على التطبيقات الإلكترونية، مع إمكانية مخاطبة الجهات المختصة لإلغاء التطبيق أو حجبه إذا استمرت المخالفات بعد انتهاء مهلة شهر من تاريخ الإنذار، كما يحق للإدارة سحب تصريح المواطن المخالف لأحكام قانون المرور أو الضوابط الجديدة.
وألغى القرار الوزاري الجديد القرار رقم 724 لسنة 2020، مع منح الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الجديدة، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضًا:
تحديث قواعد تأجير السيارات والدراجات.. كاميرات إلزامية وضوابط جديدة بقرار من فهد اليوسف
