أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبداللطيف المشاري قراراً وزارياً يقضي بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية، من خلال إضافة مادة جديدة تنظم آلية استمرار طلبات المساكن الحكومية المؤجرة، في خطوة تستهدف تعزيز العدالة والشفافية في توزيع الخدمات الإسكانية.
وجاء القرار بإضافة المادة رقم (96 مكرراً)، والتي تنص على إلزام أصحاب طلبات المساكن الحكومية المؤجرة بتحديث جميع المستندات والبيانات التي تحددها المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ إعلانها عن بدء إجراءات التحديث.
وأكدت المؤسسة أن عدم التزام المستفيدين بتحديث بياناتهم خلال المهلة المحددة يمنحها الحق في إلغاء الطلب وشطبه من سجلاتها دون الحاجة إلى توجيه أي تنبيه أو إنذار مسبق.
ويأتي هذا القرار ضمن تنفيذ المقترح الذي أعدته لجنة إسكان المرأة، بعد دراسة أوضاع مستفيدي المساكن الحكومية المؤجرة، حيث خلصت اللجنة إلى أهمية تحديث بيانات المستفيدين بصورة دورية لضمان وصول الخدمات الإسكانية إلى مستحقيها الفعليين، وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة الطلبات واتخاذ القرارات المرتبطة بها.
وأوضحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن هذه الخطوة تسهم في تحسين كفاءة قاعدة بيانات المستفيدين، وتساعد على تنظيم طلبات الإسكان المؤجر بما يتوافق مع المستجدات الاجتماعية والإدارية، ويعزز من عدالة توزيع الوحدات السكنية الحكومية.
وأضافت أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، داعية جميع أصحاب الطلبات المشمولة إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة والالتزام بإجراءات تحديث البيانات خلال الفترة المحددة، حفاظاً على حقوقهم واستمرار طلباتهم ضمن قوائم المستفيدين.
اقرأ أيضًا:
الجيش الكويتي ينفذ عملية للتخلص من المتفجرات في بيان الجديدة ويحدد موعد الأصوات المتوقعة
