تشير توقعات المحللين إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال شهر مايو 2026، مدعوماً بتأثيرات سنة الأساس، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف بعض الخدمات والسلع.
وأظهر متوسط توقعات 15 محللاً في استطلاع أجرته وكالة رويترز أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين قد يتراجع إلى 14.5% خلال مايو، مقارنة بـ14.9% في أبريل و15.2% في مارس، ما يعكس استمرار الاتجاه النزولي للتضخم للشهر الثالث على التوالي.
وتراوحت تقديرات المحللين بين 13.3% و16%، فيما يُنتظر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البيانات الرسمية للتضخم يوم 10 يونيو.
ورغم هذا التراجع المتوقع، حذر خبراء الاقتصاد من أن الانخفاض قد يكون مؤقتاً، مع ترقب تأثيرات زيادات أسعار الكهرباء وارتفاع تكاليف المعيشة خلال الفترة المقبلة.
وأشار جولدمان ساكس في مذكرة حديثة إلى أن تراجع التضخم يعود بشكل أساسي إلى تأثيرات المقارنة السنوية، متوقعاً وصول التضخم السنوي إلى 14.5% خلال مايو، بينما يرتفع التضخم الشهري إلى 1.5% مقارنة بـ1.1% في أبريل.
كما توقع البنك ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع تراجع تأثير انخفاض أسعار الدواجن والبيض، إضافة إلى زيادة تكاليف السكن نتيجة انعكاس قرارات رفع أسعار الكهرباء التي أُعلنت في أبريل الماضي.
من جانبه، رجح بنك الإمارات دبي الوطني أن يتراجع التضخم إلى 14.4% خلال مايو، مدفوعاً بالعوامل الإيجابية لسنة الأساس، لكنه أكد أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة.
ويتفق البنكان على أن التضخم مرشح للارتفاع مجدداً خلال الأشهر المقبلة، حيث يتوقع جولدمان ساكس أن يبلغ ذروته عند نحو 17.5% في أغسطس 2026، بينما يرى بنك الإمارات دبي الوطني أنه قد يصل إلى 17% خلال الشهر ذاته.
أما التضخم الأساسي، الذي يعده البنك المركزي المصري ويستبعد السلع ذات الأسعار شديدة التقلب، فقد أظهرت توقعات المحللين تراجعه إلى متوسط 13.5% خلال مايو مقارنة بـ13.8% في أبريل، ما يعكس استمرار التحسن النسبي في الضغوط السعرية الأساسية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
اقرأ أيضًا:
