تتجه الحكومة في مصر إلى العودة مجددًا إلى أسواق الدين الدولية، ضمن خطة تستهدف تعزيز الموارد المالية وتغطية الاحتياجات التمويلية الخارجية خلال العام المالي 2026-2027.
وأعلنت وزارة المالية المصرية عن نيتها إصدار سندات دولية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، في إطار خطة شاملة تهدف إلى سد الفجوة التمويلية المتوقعة وتأمين احتياجات الدولة من النقد الأجنبي.
وخلال مشاركته في فعالية “بورتفوليو إيجيبت” المنعقدة في القاهرة، كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك أن إجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر خلال العام المالي المقبل يقدر بين 8 و9 مليارات دولار.
وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت بالفعل في تدبير نحو نصف هذه الاحتياجات عبر حزم تمويل ميسرة، مشيرًا إلى أن الطروحات الدولية المرتقبة ستغطي الجزء المتبقي من التمويل المطلوب.
وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح مصر في مايو الماضي في جمع مليار دولار عبر إصدار سندات دولية لأجل ثماني سنوات، وهو أول طرح خارجي منذ اندلاع التوترات الإقليمية المرتبطة بحرب إيران، ما عزز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات.
وفي سياق متصل، تعمل الحكومة على تنويع مصادر التمويل، حيث تخطط لإصدار سندات “ساموراي” مقومة بالين الياباني خلال الفترة المقبلة، سواء بنهاية الشهر الجاري أو في يوليو القادم، دون الإعلان عن حجم الإصدار حتى الآن.
ويأتي هذا التوجه امتدادًا لنجاحات سابقة لمصر في السوق اليابانية، حيث سبق أن أصدرت سندات ساموراي في مارس 2022 بقيمة 500 مليون دولار، تلتها عملية إصدار ثانية في نوفمبر 2023 بالقيمة نفسها، ضمن استراتيجية توسع في أدوات التمويل الدولية وتعزيز الاستقرار المالي.
اقرأ أيضًا:
إيرادات قطاع البرمجيات بالصين ترتفع 10.9% خلال أول أربعة أشهرمن 2026
