واصل الاقتصاد المصري تحقيق مؤشرات إيجابية خلال العام المالي الجاري، بعدما أعلنت وزارة التخطيط المصرية تسجيل معدل نمو اقتصادي بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، في إشارة إلى استمرار تحسن الأداء الاقتصادي وتعافي الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وأوضحت الوزارة أن معدل النمو المحقق يغطي الفترة الممتدة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو.
وفي تطور اقتصادي داعم، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 53.134 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 53.009 مليار دولار في أبريل، محققاً زيادة جديدة تعكس قوة الموقف الخارجي للاقتصاد المصري.
ويُنظر إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية باعتباره مؤشراً مهماً على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ودعم استقرار سوق الصرف، وتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.
وتأتي هذه الأرقام في ظل جهود متواصلة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم قطاعات الصناعة والسياحة والتصدير، التي تعد من المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في البلاد.
ويرى مراقبون أن استمرار نمو الاقتصاد المصري بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية يعكس تحسناً ملحوظاً في المؤشرات الاقتصادية الكلية، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
ومع اقتراب نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو، تترقب الأسواق والدوائر الاقتصادية نتائج الربع الأخير لمعرفة مدى قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على وتيرة النمو الحالية وتحقيق مستهدفات الحكومة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
النمسا تفقد آخر تصنيف ائتماني سيادي من الدرجة الممتازة وتتراجع إلى “AA”
