وقّعت وزارة العدل الكويتية مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية الكويتية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في مجالات مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن جهود الدولة لتقوية المنظومة القانونية والرقابية.
ووفق بيان مشترك صدر اليوم الخميس، وقّعت المذكرة وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند، فيما مثّل وحدة التحريات المالية رئيسها حمد المكراد، في إطار تعاون مؤسسي يهدف إلى رفع كفاءة العمل بين الجهتين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل الخبرات الفنية والمعلومات ذات الصلة، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تعكس حرص الطرفين على تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية المختصة، بما يساهم في حماية النظام المالي والقانوني في الكويت، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ومواجهة الأنشطة غير المشروعة.
