أدان وزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر، بشكل قاطع، استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الوزراء رفضهم الكامل لمخطط «E1» الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة، معتبرين أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما أدانوا أعمال العنف والانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، محذرين من تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
تحذير من مخاطر مخطط E1
وحذر الوزراء من أن تنفيذ مخطط «E1» يمثل تصعيدًا خطيرًا، لأنه يعزز التوسع الاستيطاني والضم، ويهدد التواصل الجغرافي بين أجزاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصًا بين الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأكدوا أن استمرار هذه السياسات يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الوزراء على أن هذه الإجراءات تتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما تتعارض مع المساعي الهادفة إلى إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
تأكيد التمسك بحل الدولتين
وجدد وزراء الخارجية التأكيد على أن حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
وحذروا من أن الإجراءات الرامية إلى تقويض هذا الحل ستؤدي إلى زيادة التوترات، وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، فضلًا عن تقليص فرص تحقيق السلام والاستقرار.
كما دعوا إلى تعزيز المساءلة الدولية، بما في ذلك اتخاذ تدابير مناسبة وفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
وطالب الوزراء بوقف أي دعم أو تمويل يساهم في إنشاء المستوطنات أو توسيعها أو ترسيخها، مؤكدين أن غياب المساءلة يشجع على استمرار الانتهاكات.
دعوة للتحرك الدولي العاجل
ودعا الوزراء إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» وإلغاء التدابير المرتبطة به، إلى جانب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات التي تستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما طالبوا مجلس الأمن وجميع الدول والجهات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها وفق القانون الدولي، واتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني.
وأكدوا في ختام موقفهم ضرورة حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
اقرأ أيضًا:
العراق يستهدف رفع إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يوميًا خلال 6 سنوات
