أثار القرار الأممي بشأن غزة، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي اليوم، ردود فعل متباينة على الساحة الدولية. فقد أبدت موسكو تحفظاً واضحاً على بنود القرار، واختارت الامتناع عن التصويت إلى جانب الصين، رغم حصول القرار على تأييد 13 صوتاً.
علاوة على ذلك، حذرت روسيا من أن الصيغة الحالية قد تؤدي إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة تخضع لإدارة ووصاية دولية، بدلاً من تمهيد الطريق نحو دولة فلسطينية مستقلة.
تفاصيل الموقف الروسي من القرار الأممي بشأن غزة
يدعم القرار الجديد إنشاء قوة دولية لتثبيت الأوضاع في القطاع. كما يشير النص ضمنياً إلى وجود “مسار محتمل” لإقامة دولة فلسطينية. ومع ذلك، ترى روسيا أن هذه الصياغة غير كافية وتفتقر إلى الحسم.
وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام الروسية، فإن موسكو تمتلك رؤية مغايرة لما تم اعتماده. لذلك، اقترحت روسيا مسودة بديلة تضمنت صياغات أكثر وضوحاً وتحديداً بشأن حقوق الفلسطينيين.
نقاط الخلاف الرئيسية
أوضحت المصادر الحكومية الروسية أسباب تحفظها في النقاط التالية:
- غموض التفويض: صرح الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة بأن النص يعطي تفويضاً واسعاً وغير واضح لطرف ثالث لإدارة غزة. وبالتالي، يشكل هذا الأمر خطراً على سيادة الشعب الفلسطيني.
- غياب الضمانات: نوهت صحف روسية كبرى، مثل “تاس” و”روسيا اليوم”، بأن التغييرات الطفيفة في لغة القرار لا تعوض غياب آلية تنفيذ ملزمة.
- وحدة الأراضي: طالبت موسكو بربط مباشر بين غزة والضفة الغربية في كيان فلسطيني موحد، وهو ما لم يوضحه القرار الأممي بشأن غزة بشكل قاطع.
مخاوف من “الوصاية الدولية”
يعتمد التحليل الروسي للموقف على مخاوف حقيقية من تحول غزة إلى إقليم تحت إشراف دولي دائم. ترى موسكو أن القرار يركز على الترتيبات الأمنية أكثر من التركيز على الحل السياسي النهائي.
من ناحية أخرى، أجرت القيادة الروسية اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لمناقشة هذه التطورات. تشير هذه الخطوة إلى رغبة موسكو في عدم ترك الساحة للتفرد الأمريكي في إدارة المنطقة.
بين الرؤية الروسية والغربية
يرى الغرب والولايات المتحدة أن هذا القرار يمثل خطوة ضرورية لإحلال الاستقرار وإعادة البناء. في المقابل، تؤكد روسيا أن ما تم اعتماده لا يتجاوز كونه إطاراً سياسياً عاماً بلا ضمانات.
علاوة على ذلك، تشير موسكو إلى أن إسرائيل رفضت سابقاً فكرة الدولة الفلسطينية. لهذا السبب، يعتبر الجانب الروسي بند “المسار المحتمل” خطوة رمزية أكثر منها عملية واقعية.
في الختام، أبقت موسكو موقفها في إطار التحفظ السياسي دون استخدام حق النقض (الفيتو). فهي لم تعارض القرار الأممي بشأن غزة بشكل كامل، لكنها أرادت تسجيل اعتراضها على غياب الرؤية الواضحة لمستقبل الدولة الفلسطينية.
اقرأ المزيد :
