في تطور دبلوماسي لافت، صوّت مجلس الأمن الدولي أمس لصالح مشروع قرار أمريكي يدعو إلى تشكيل قوة دولية لإدارة الملف الأمني في قطاع غزة. يهدف القرار، على ما يبدو، إلى تهيئة مسار لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. حصل القرار على تأييد 13 دولة، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض، ما يعكس قبولًا ضمنيًا للطرح، مع التحفظ على الرؤية الأمريكية.
تفاصيل القرار الأمريكي
القرار الأمريكي جاء على وقع تصاعد التوترات في غزة، وسط دعوات دولية لإيقاف الحرب وتهيئة البيئة السياسية والأمنية لمرحلة انتقالية. بالإضافة إلى ذلك، تحاول الولايات المتحدة إعادة تموضعها لتقليل التوترات الإقليمية وحماية مصالحها في الشرق الأوسط، بعد أن اتُهمت سابقًا بالتحيز لإسرائيل.
تنص بنود مشروع القرار على:
- تشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات لتأمين قطاع غزة.
- إنشاء آلية انتقالية لإدارة القطاع.
- دعم مسار سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية يمكن أن تنضم للأمم المتحدة مستقبلًا.
المواقف الدولية
أولًا، الولايات المتحدة ترى في القرار فرصة لإعادة ترتيب الأوراق في المنطقة، بعد ضغوط دولية ومحلية انتقدت موقفها من الحرب.
ثانيًا، روسيا والصين امتنعتا عن التصويت دون اعتراض، في رسالة حدّية: قبول ضمني، مع التحفظ على الطرح الأمريكي الانفرادي.
ثالثًا، الدول العربية وجدت نفسها بين التأييد الحذر والتخوف من استخدام القرار كغطاء لإعادة رسم شكل السلطة الفلسطينية دون توافق داخلي.
هل يمثل القرار تحولًا استراتيجيًا؟
وصف مراقبون هذا القرار بأنه تحول مهم في الجهود الدولية لإنهاء النزاع وإعادة إعمار غزة. على سبيل المثال، قد يشكل بداية مرحلة جديدة من مأسسة الدولة الفلسطينية.
مع ذلك، يرى آخرون أن:
- القرار قد يكون مناورة سياسية أمريكية لتخفيف الانتقادات الدولية.
- القوة الدولية قد تتحول إلى أداة عسكرية لإدارة القطاع بما يخدم مصالح إسرائيل والغرب.
وبين هذا وذاك، يبقى السؤال الأساسي: هل ستتقبل إسرائيل هذه الخطوات؟ وهل سيوافق الفلسطينيون على قوة دولية تُدير قطاعهم؟
التأثير على المنطقة
من المتوقع أن يثير القرار ردود فعل عربية وفلسطينية متباينة. بينما ترحب بعض الأطراف بالتدخل الدولي كضمان للهدوء، في المقابل تُعبّر أخرى عن خشيتها من أن يكون القرار محاولة لتهميش المقاومة الفلسطينية أو تدويل القضية دون أفق واضح لحق العودة أو السيادة الكاملة.
علاوة على ذلك، يمثل القرار أحد أبرز التحولات خلال السنوات الماضية في الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية. نتيجةً لذلك، يفتح الباب لإمكانية وجود “نافذة سياسية” جديدة لإحياء حل الدولتين.
مع ذلك، يبقى نجاح المسار مرهونًا بمدى قبول الأطراف الإقليمية والمحلية، وقدرة المجتمع الدولي على توفير ضمانات تنفيذية حقيقية.
الخلاصة
باختصار، يعكس القرار محاولة إعادة تعريف الدور الأمريكي في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. أيضًا، يشير إلى رغبة المجتمع الدولي في خلق إطار متعدد الجنسيات لإدارة الأمن، وتهيئة الظروف السياسية لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
من الحاجات المهمة مراقبة كيفية تقبل الأطراف المختلفة لهذه الخطوات، وما إذا كانت القوة الدولية ستعمل كضامن للسلام، أو كأداة لمصالح سياسية عابرة.
اقرأ أيضًا:
نتنياهو وبوتين يجريان اتصالاً هاتفياً لبحث الأوضاع في غزة وسوريا قبل تصويت مجلس الأمن
