واشنطن – أخبار الكويت
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على الساحة الدولية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الأربعاء إلغاء الاجتماع المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والذي كان من المقرر عقده لبحث سبل التهدئة في أوكرانيا وتطورات الحرب المستمرة هناك. يمثل هذا القرار تحولاً واضحاً في المقاربة الأميركية للتعامل مع موسكو، مفضلاً الحزم على الدبلوماسية المباشرة.
لماذا ألغى ترمب الاجتماع؟ رسالة واضحة من واشنطن
أوضح ترمب أن قرار الإلغاء جاء بعد أن شعر بأن اللقاء لن يؤدي إلى أي نتائج ملموسة، قائلاً: “المحادثات مع بوتين عادة ما تكون جيدة، لكننا لا نصل إلى ما نحتاجه. لم يكن الوقت مناسباً لعقد الاجتماع.”
تزامن هذا الإعلان مع فرض واشنطن حزمة جديدة من العقوبات على شركات النفط الروسية الكبرى، في رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لم تعد ترى جدوى في الحوار وحده، بل تراهن على مزيج من الضغط الدبلوماسي والاقتصادي لدفع موسكو نحو تغيير سلوكها.
أسباب الإلغاء الرئيسية كما يراها البيت الأبيض والمحللون:
- جمود المفاوضات: فشل الجانبان في تحقيق أي تقدّم نحو وقف إطلاق النار أو تسوية سياسية، خاصة فيما يتعلق بالانسحاب الروسي.
- عدم جدية موسكو: رفض روسيا تقديم تنازلات ملموسة أو خطوات تهدئة على الأرض.
- الحسابات الأميركية الداخلية: رغبة ترمب في إظهار الحزم وعدم القبول بلقاءات “بلا نتائج” لتجنب الانتقادات الداخلية.
التحليل والدلالات: حوار مشروط وضغط اقتصادي
قرار ترمب يلغي اجتماع بوتين يعكس تحوّلاً في الاستراتيجية الأميركية، من التركيز على الحوار المباشر غير المشروط إلى الجمع بين الضغط الاقتصادي والعقوبات من جهة، وترك الباب مفتوحاً أمام الحوار المشروط من جهة أخرى.
يرى مراقبون أن الإلغاء يوجّه رسالة قوية إلى موسكو بأن اللقاءات المستقبلية لن تكون مجرد بروتوكول سياسي، بل مشروطة بتحقيق تقدم فعلي على الأرض. كما أنه يمنح ترمب ورقة قوة داخلية لتعزيز صورته بأنه يضع المصالح الأميركية فوق الاعتبارات الشكلية.
ما بعد القرار: مزيد من التصعيد في الأفق
من المتوقع أن يعاد النظر في موعد جديد للقاء إذا أبدت روسيا مرونة أو مؤشرات على استعدادها لتغيير مواقفها. وإلى حين ذلك، يبدو أن المشهد يتجه نحو مزيد من التصعيد الاقتصادي والسياسي.
في غضون ذلك، تتابع العواصم الأوروبية والعربية بقلق انعكاسات هذه التطورات على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا، والتي أصبحت الآن تتأثر بشكل مباشر بقرارات الضغط الاقتصادي الأمريكية.
