«قانونية البلدي»: السماح بتجديد تراخيص الأنشطة التجارية في الدور الأرضي للأبنية القائمة
وافقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، برئاسة فهد العبدالجادر، على إضافة بند في لائحة البناء حول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية الاستثمارية داخل مدينة الكويت وخارجها، والذي يشير إلى التجديد للأنشطة التجارية في الدور الأرضي للمباني القائمة وتلغى في حال هدم المباني. وقال رئيس اللجنة فهد العبدالجادرفي تصريح صحافي عقب الإجتماع، أن اللجنة وافقت على مجموعة بنود، أبرزها تغيير اسم المنطقة الدبلوماسية بغرب مشرف الكائنة في قطعة 7 إلى الضاحية الدبلوماسية DIPLOMATIC DISTRICT، وطلب الاتحاد الكويتي للتأمين إلى المجلس البلدي بإضافة انشطة جديدة الى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة «التأمين التقليدي، التأمين التكافلي، كافة انواع التأمين». وذكر العبدالجادر أن اللجنة اطلعت على ردود بلدية الكويت على بعض الاقتراحات الذي تقدمت به بمشاركة رئيس المجلس البلدي ونائب رئيس المجلس البلدي والأعضاء خالد المطيري وم.عبداللطيف الدعي وم.علياء الفارسي وم.منيرة الأمير وم.فرح الرومي، الذي ينص على إضافة فقرة ب على بند خامسا من المادة 20 على لائحة الاعلانات، حيث أفادت البلدية بأنه صدر القرار الوزاري رقم 223/ 2024 بتاريخ 2 يونيو الماضي، والتي تلزم ارتفاع صندوق الإعلانات 3 أمتار على الأقل عن سطح الأرض ولا يزيد الارتفاع عن 5 إلى 8 أمتار، على أن يحصل رسم مالي سنويا لكل متر مربع للوجه الواحد للوحات الإعلانية الإلكترونية وما في حكمها. وأضاف العبدالجادر، أن البلدية أبلغتنا بأنه لا يوجد تحديث للرد على الاقتراح الذي تقدمت به بشأن إلغاء قرار المجلس البلدي الخاص بالسماح للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية باستثمار مساحات ضمن مواقعها، مؤكداً على على عدم السماح بالاستثمار بالاندية والاتحادات إلا بعد موافقة البلدية بحيث لا تزيد النسبة التجارية كما هو مذكور بالمخطط الهيكلي لدولة حسب القانون، مع التشديد لوضع آلية متفق عليها للبلدية لوضع بدائل استثمارية خارج المناطق السكنية. وبين أن البلدية أكدت على أن إدارة شؤون البيئة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح دراسة خدمات استشارية لمشاريع معالجة النفايات الانشائية الجديدة، والتي ستشمل ضمن مراحل الدراسة قيام المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية متكاملة للمشروع شاملة جميع الجوانب الهندسية والفنية المتعلقة بتنفيذه وإدارته. وذلك رداً على الاقتراح المقدم من العضو م.شريفة الشلفان بشأن إعداد لائحة لتفكيك المباني معتمدة على دراسة ميدانية لأنواع البناء المستخرجة والسوق. ومن جهته قال نائب رئيس المجلس البلدي خالد مفلح المطيري أن البلدية اعتمدت مقترحه بشأن إضافة البند التاسع عشر، والذي يسمح بموجبه للأبنية القائمة وفقا لقرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء الاستمرار باستغلال الدور الأرضي فقط في الأنشطة التجارية المرخصة القائمة بها إلى حين هدم تلك الأبنية وفقا لأربعة اعتبارات ضمنها «أنه يجوز بموجبه لمالك العقار استغلال الدور الأول بالانشطة المسموح بها وفقا لهذا النظام، وتلغى التراخيص التجارية القائمة بالدور الارضي في حال رغبة المالك باستغلال الدور الأول والثاني بالأنشطة التجارية المسموح بها في هذا النظام»، مؤكداً أنه إنصاف لأصحاب الأنشطة التجارية المرخصة طبقاً للائحة البناء ما قبل عام 2009.
