مؤشرات إيجابية بشأن عودة العمالة الفلبينية قريباً

وفد رسمي من مانيلا يزور البلاد لرفع الحظر ومعاودة إرسالها • لقاء اليوسف وأحد أعضاء «الكونغرس» أذاب الخلاف وقرّب وجهات النظر

أهاب الشمري بوزير التجارة إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024، الصادر بشأن تحديد سعر استقدام العمالة المنزلية، والذي أثر سلباً على جودة العمالة التي تصل للكويت.

على وقع اللقاء الذي جمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، الخميس الماضي، بعضو الكونغرس رئيس لجنة شؤون العمال بالخارج في الفلبين النائب رون سالو، الذي زار البلاد أخيراً، حيث قدم له اليوسف واجب العزاء في ضحايا حريق «بناية المنقف»، وناقش أيضاً العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري أن اللقاء أذاب الكثير من نقاط الخلاف بين البلدين، ونجح في تقريب وجهات النظر، بما يضمن استئناف إرسال العمالة المنزلية والأهلية الجديدة من مانيلا قريباً.

وقال الشمري، لـ «الجريدة»، إن ثمة وفداً رسمياً فلبينياً سوف يزور البلاد قريباً جداً لاستكمال المحادثات مع الجهات الحكومية الكويتية ذات العلاقة لحلحلة الأزمة الراهنة، وإنهاء الحظر ومعاودة إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت.

فراغ كبير

وأكد الشمري أن مكاتب الاستقدام المحلية على استعداد تام، في حال تم رفع الحظر المفروض من البلدين، للتواصل مع نظيراتها في مانيلا، ومباشرة توقيع عقود الاستقدام الأولية، والتي تعرف بـ«job order»، لبدء جلب العمالة المنزلية من هناك، لاسيما أن السوق بحاجة ماسة إليها، نظراً لشح البلاد المصدرة لهذه العمالة التي تتعامل الكويت معها، ولعدم قدرة أي جنسية أخرى على سد الفراغ الكبير الذي خلفته العمالة الفلبينية منذ قرار حظر استقدامها.

ولفت إلى أن عدد العاملات المنزليات الفلبينيات في السوق المحلي يبلغ نحو 200 ألف، بنسبة 50 في المئة من إجمالي عاملات المنازل في البلاد، مما يؤكد أهمية هذه العمالة لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة التي تفضل الاستعانة بخدماتها لأسباب عدة، أبرزها سهولة التواصل، وحسن الرعاية المقدمة لجميع أفراد الأسرة، فضلا عن المستوى التعليمي الجيد، ومعرفتها بعادات المجتمع وتقاليده. وتوقع أن تناقش الاجتماعات المرتقبة وضع حلول للقضايا العالقة، وفي مقدمتها إنهاء أزمة ملاجئ إيواء العاملات التابعة للسفارة، وتسريع وتيرة بت المنازعات العمالية، ورد الحقوق المالية لأصحابها، والخاصة برفض أرباب الأعمال دفع الرواتب الشهرية أو المستحقات عن نهاية الخدمة، أو المعنية بحجب ثبوتيات العاملات، سواء البطاقة المدنية أو جواز السفر، فضلا عن تأكيد الدور المنوط بمركز إيواء العمالة التابع لقطاع حماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة، وغيرها من الأمور الأخرى.

زيارة مركز الإيواء إلى ذلك، قال الشمري إن الوفد الفلبيني، وخلال زيارته البلاد، أجرى جولة لمركز الإيواء، تفقد خلالها وضع العاملات الفلبينيات المودعات داخله إلى حين إنهاء إجراءات عودتهن إلى مانيلا، حيث أشاد الوفد بمستوى الرعاية والعناية المقدمة للعاملات، لاسيما أن العدد الحالي ليس بكبير.

وأهاب بوزير التجارة والصناعة إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2024، الصادر بشأن تحديد سعر استقدام العمالة المنزلية، شامل تذكرة السفر، بواقع 750 دينارا من دول آسيا، و575 من الدول الإفريقية، و350 للجواز الخاص المقدم من الكفيل، والذي أثر سلباً على جودة العمالة التي تصل إلى الكويت، حيث باتت أعمارها مرتفعة بخلاف السابقة التي كانت أعمارها بين المتوسطة والكبيرة، والتي لا تلقى صدى مناسباً أو قبولاً لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة.

وأضاف أن القرار، السالف ذكره، صدر خلال فترة الحظر المفروض من البلدين، وحان وقت إعادة النظر فيه، خصوصاً أنه منذ بدء العمل به لوحظت زيادة في أسعار تذاكر السفر، وتفاقم المنازعات العمالية بين العمالة وأربابها، الذين طالب عدد كبير منهم بإنهاء صيغة التعاقد واسترجاع تكاليف الاستقدام، مما يضعف المكاتب وينعكس وبالا على المنظومة عموما، فضلا عن خلق سوق سوداء خارج الإطار الرسمي والقانوني.