خلال اجتماع على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة الحويلة تؤكد سعي الكويت لتحقيق أعلى مستويات الأمن والحماية الاجتماعية والتمكين لـ «ذوي الإعاقة»

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة سعي الكويت إلى تحقيق أعلى مستويات الأمن والحماية الاجتماعية والتمكين من العيش المستقل في ظل استراتيجية الدولة وبشراكة حكومية وأهلية مدعومة من قبل منظومة الأمم المتحدة بغية تهيئة بيئة موائمة ومعززة لمفهوم الوصول الشامل لذوي الإعاقة.

وفي كلمة لها أمس الاثنين خلال اجتماع المجموعة العربية في الأمم المتحدة الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ17 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، قالت الحويلة أن دولة الكويت لن تألو جهدا في سبيل تسخير جميع طاقاتها لمتابعة تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

ولفتت إلى إمكانيات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة المبنية على الاستراتيجية الوطنية وخطة التنمية المستدامة التي من شأنها تحقيق رؤية الكويت الجديدة في سبيل ضمان تكافؤ الفرص «لأبنائنا من ذوي الإعاقة البالغ عددهم حتى النصف الأول من عام 2024 نحو 65 ألف شخص».

وعبرت الوزيرة عن طموح دولة الكويت في بناء جيل واعد من الشباب ذوي القدرات والمهارات العالية عن طريق تبني السياسات الداعمة لمعايير الدمج الاجتماعي والصحي والتعليمي وتوفير فرص العمل اللائق.

وأشارت إلى أن تلك البيئة ستوفر متطلبات الوصول الرقمي للأشخاص ذوي الاعاقة بما في ذلك الخدمات الإلكترونية حتى تسهل وصولهم للمعلومات والخدمات بكل يسر عبر البوابة الإلكترونية للهيئة وتطبيق (سهل) كذلك.

وفي السياق تطرقت الوزيرة الحويلة إلى عمل الكويت على تبني استراتيجيات فعالة لمواجهة الأزمات والكوارث بدءا من تشكيل اللجنة العليا للأزمات والكوارث وانتهاء بالجهود الحكومية والأهلية في مواجهة وباء فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وأعربت عن امتنانها لجهود جامعة الدول العربية المبذولة في التنسيق بين الدول الأعضاء ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وشددت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة على «حرص الكويت على دعم الجهود العربية في المحافل الدولية فضلا عن استعداد البلاد للتنسيق مع الأشقاء العرب لتحقيق أهدافنا المشتركة في خلق مجتمع عربي واع وشمولي يكفل حقوق جميع الفئات بمن فيهم الأشخاص ذوو الاعاقة».