جلسة الأحد شكلية… ومقاطعة سلفية

رسمياً، وبصفته رئيس السن، أعلن النائب صالح عاشور توجيه الدعوة إلى أعضاء مجلس الأمة لحضور الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر الأحد المقبل، التي تأتي تطبيقاً لنص المادة 87 من الدستور.

ويرى مراقبون أن جلسة الافتتاح الفعلي ستكون بموعدها يوم 14 مايو طبقاً لما نص عليه المرسوم الأميري، أما جلسة الأحد ففي حال اكتمل النصاب ستكون مجرد جلسة شكلية قد ترفع قبل انعقادها، لعدم حضور سمو الأمير أو من ينوب عنه، فضلاً عن غياب الحكومة، حيث إن المادة 104 من الدستور تنص على أن «يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطاباً أميرياً يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي، وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد، وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء»، وهو الشرط الذي لن يتحقق بجلسة الأحد مما سيجبر عاشور على رفعها فور افتتاحها التزاماً بتلك المادة.

وقال النائب محمد هايف إنه سيحضر الجلسة التي دعا إليها سمو الأمير في مايو المقبل، «وقد أعتذر عن الجلسة التي دعا إليها النواب (جلسة الأحد)، مضيفاً: «أرجح في الخلاف الدستوري رأي سمو الأمير».

من جهته، أعلن النائب فهد المسعود حضوره جلسة 14 مايو، بناء على استخدام سمو الأمير للمادة 106 من الدستور، مؤكداً: «لن أحضر أي جلسة أخرى على هذا الصعيد»، وهو نفس ما صرح به النائب حمد العبيد بإعلانه حضوره جلسة 14 مايو، مع عدم حضوره أي جلسة أخرى قبل هذا التاريخ.

وفي السياق ذاته، أعلن النائب سعد الخنفور حضوره جلسة 14 مايو، مشدداً على أن حضور جلسة 21 أبريل ليس له جدوى أو فائدة مادام سمو أمير البلاد لن يحضرها، ولن يكون فيها نطق سامٍ ولا خطاب أميري يلقيه رئيس الوزراء.على صعيد آخر، ظهر النائب أحمد الفضل، في مقطع فيديو، يوضح فيه أسباب عدم حضوره الاجتماع التنسيقي للنواب، مبيناً أنه لم تتم دعوته هو والنائبين مرزوق الغانم وعبيد الوسمي.

وشدد الفضل على أنه «ليس من الجيد إقصاء أي من النواب، فأجندة الإقصاء لا تؤدي بالبلاد إلى خير، وتكرار الإقصاء لا أعلم إلى أين سيقودنا؟»