«منتدى سامي المنيس الثقافي»: التعاون بين السلطتين سيكون أصعب تحد يواجه مجلس 2024
– حالة الاستقرار السياسي لن تتحقق قريباً ما لم يكن هناك عمل مؤسسي ينهض بالبلد
أكد منتدى سامي المنيس الثقافي أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، سيكون أصعب تحد يواجه مجلس 2024، مضشيراً إلى أن مؤشرات ذلك تعكسها الرسائل الحادة والتصعيدية لبعض النواب في الأيام السابقة والتي حملت أجندة حالة الخلافات وحتى قبل تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة.
وأضاف المنتدى في بيان صحافي أن انتخابات مجلس الأمة 2024 جرت في يوم رمضاني طويل وانتخب الكويتيون أعضاء مجلس الأمة الجديد وسط مشاركة 518 ألف ناخب وناخبة وبنسبة بلغت 62 في المئة، وذلك بعد حل المجلس السابق بسبب التجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة كما ورد في مرسوم الحل.
وزاد المنتدى «يبدو أنّ حالة الاستقرار السياسي لن تتحقق قريبا ما لم يكن هناك عمل مؤسسي ينهض بالبلد ويعالج الملفات العالقة فمشاكل الكويت عميقة الجذور، والمؤسسات الحكومية تعاني منذ شهور من مئات الشواغر في مناصبها الأساسية رغم توافر القدرات القيادية والمهارات والخبرات، وهناك أزمة مالية ومتطلبات معيشية واعتماد مفرط على النفط، وسوء في الخدمات الصحية والتعليمية وازمة سكنية، وتدهور للبنى التحتية والطرق والشوارع وظواهر اجتماعية متوترة».وشدد المنتدى على أن «حالة الجمود لا يتوقع حلها إلا إذا بدأت الدولة في إجراء إصلاحات جادة مع الالتزام بتنفيذ «مشروع دولة» لا يتأثر بتغييرات شخوص المشهد السياسي المتكررة برلمانيا وحكوميا».
ولفت إلى إن النظام الدستوري قائم على الالتزام بفصل السلطات وعدم تجاوز أية سلطة على السلطات الأخرى تحت أي شكل، لذلك فإننا نرفض تحول مجلس الأمة لمنبر تلقى منه المطاعن الشخصية على الوزراء، أو التهديد بالاستجوابات بسبب خصومات شخصية، أوالابتزاز للانتقام من خصوم سياسيين، أو لتبادل خدمات شخصية، أو حتى لإظهار القوة لمجموعات معينة، فمجال ونطاق الاستجواب يجب أن يكون متعلقاً باختصاص الوزير وسلطته (ذات الطبيعة المزدوجة فهي سلطة حكم وسلطة إدارة) أي أن المسؤولية تتبع السلطة عن أعمال الوزارة وعما يمارسه الوزير من اختصاصات فقط.
وبين المنتدى في بيانه أن «هذا لا يعني أن على مجلس الأمة أن يتخلى عن سلطته الرقابية أو حق الاستجواب ولكن يجب على نواب البرلمان الالتزام بما قرره الدستور وهو حسن الاستعمال لهذا الحق وما أحيط به من اجراءات منعا للإسراف والتسرع والا يكون الاستجواب من غير ضرورة أو أهمية فيضيع على مجلس الأمة وقته ويعطل الحكومة عن أعمالها ويدفع الشعب ثمن ذلك».
ودعا المنتدى نواب مجلس 2024 إلى الاستفادة من التجارب السابقة وممارسة الوظيفة التشريعية بإتقان «فصناعة التشريع ليست «خريطة وتوافقا فقط» إنما هي صناعة قانونية تتطلب الجودة وبعد النظر والعناية الفائقة ولعل إلغاء «قانون مفوضية الانتخابات» بسبب سوء صناعته التشريعية دليل واضح على فقداننا فرصة مستحقة لإصلاح النظام الانتخابي».
كما أكد المنتدى أن الجدل الدستوري واختلاف الآراء حول عدد من مواد الدستور يحتاج توافقا وتعاونا بين المجلس والحكومة ويترك حسمه للجهة المناط بها ذلك وهي المحكمة الدستورية لتضع القواعد التفسيرية الملزمة لكافة السلطات وينتهي هذا الملف المعاد تكراره بلا نتيجة.
وأعرب المنتدى عن التطلع اليوم لتطوير إدارة الدولة واستدامتها واستقرارها من خلال إصلاحات جذرية بواسطة حكومة قادرة على الالتزام بـ «مشروع دولة» وتعمل لتنفيذ برنامج عملها كفريق نشط يتمتع بالقدرات السياسية والإدارية والقرار الحازم فالكويت تحتاج إلى حكومة متجانسة تتخذ القرارات السياسية وتدافع عنها بلا تردد لتحقيق التغيير الذي طال انتظاره.
