وكيل «الخطة والموازنة» في «النواب».. لا مشروعات قوانين لفرض ضرائب على المغتربين

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025 لن يتضمن إضافة أي أعباء مالية جديدة على المصريين العاملين في الخارج أو الداخل.

وأضاف عمر انه لا رقابة على حسابات المصريين العاملين في الخارج في البنوك ولا مساس بها على الإطلاق، وأنها أموال مصونة طبقا لأحكام الدستور.

وقال عمر إن الموازنة العامة للدولة لا تتضمن فرض ضرائب أو رسوما أو إلزام المصريين في الخارج باستقطاع جزء من أجورهم لصالح الخزانة العامة للدولة، ولا صحة لوجود مشروعات قوانين تفرض الضرائب على المصريين في الخارج.

وأشار ياسر عمر إلى انه من المنتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة في الجلسات التي ستعقد بعد عيد الفطر المبارك عقب إعداد لجنة الخطة والموازنة تقريرها عن الموازنة الجديدة. وكشف وكيل لجنة الخطة ملامح مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025 من خلال مبادئ حاكمة واستهداف فائض أولي 3.5%.

وقال إن الحكومة تستهدف ترشيد الإنفاق في الموازنة الجديدة لمواجهة العجز، على أن تكون موازنة تصحيحية للعودة إلى مسار النمو، وان قيمة الاستثمار ستبلغ 280 مليار جنيه في الموازنة المقبلة، على الرغم من التضخم وسعر الصرف.

وأشار إلى توافق كل جهات الدولة بالعام المالي القبل، مؤكدا وجود استثناء لـ 3 قطاعات هي: الصحة – التعليم – الإنتاج (الصناعة والزراعة)، حيث ستحصل هذه القطاعات على دعم من الدولة.

وأوضح أنه سيتم إجراء تعديل جوهري في المنظومة العامة للموازنة، كما سيتم ضم 2.8 تريليون جنيه إيرادات لنحو 59 موازنة إلى جانب 2.1 تريليون جنيه إيرادات، ليكون لدينا موازنة الحكومة العامة.

وقال عمر إن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل 2024 – 2025، من عجز مقدر بـ 7.5% خلال العام المالي الحالي، وفق مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025