عبدالله الغصاب: «رخصة المعلم» الحل الأمثل لضمان الارتقاء المستمر للمعلمين

أكد مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور عبدالله الغصاب أن الحل الأمثل لبعض المشكلات التي تواجه العملية التعليمية في مدارس وزارة التربية يكمن في تفعيل رخصة المعلم والتي طال انتظارها.

وقال الغصاب في تصريح صحافي: إن مشروع «رخصة المعلم» من المشاريع الوطنية المهمة لتطوير التعليم في البلاد، والذي يجب البدء في تنفيذه بأسرع وقت ممكن، خاصة مع تبني حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد الصباح خطة إصلاح التعليم ضمن برامجها وخططها الإستراتيجية، فقد بات من الضروري إنجاز الرخصة المهنية للمعلمين للقضاء على بعض المشكلات التي تواجه قطاع التعليم بوزارة التربية، وذلك برفع كفاءة المعلمين من المعرفة وتطبيق استراتيجيات التعلم والتعليم ومعرفتهم لخصائص المتعلم وأساليب تعلمه، واتباع الأساليب والوسائل التكنولوجية وتقديم الملائم من عمليات التقييم والتقويم.

وأشار الغصاب إلى أن الهدف من رخصة المعلم هو إعادة تشكيل العملية التعليمية والارتقاء بها، وذلك من خلال تطوير قدرات المعلمين بتعزيز المعايير المهنية لديهم، وخلق روح التنافس والتطوير وفقا للكفاءة، فضلاً عن مواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم لدفع عجلة التنمية العلمية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتقدير المعلمين من قبل الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع.

وأكد أن تطبيق رخصة المعلم سينعكس إيجابيا على العملية التعليمية بتحسين جودة التعليم وفق أحدث المعايير الدولية لمنظمات جودة التعليم العالمية، مشددا على ضرورة وضع آلية لاختيار أفضل المعلمين والعمل على تطوير أساليب التعليم وفق أحدث النظم التعليمية المتبعة عالمياً لتطبيقها في المدارس.

ودعا الغصاب إلى تبني خطة طموحة لتفعيل وتطبيق الرخصة المهنية للمعلمين بإنشاء مركز رخصة المعلم تحت مظلة وزارة التربية، لحصول المتقدمين على التعيين في مدارسها على الرخصة المهنية للتدريس قبيل تخرجه في الكلية.

وشدد على أهمية إجراء «الاختبارات الدورية للرخصة» للتأكد من استمرار جهوزية المعلمين للقيام بالمهام التربوية والتعليمية وأيضا لحصولهم على ترقياتهم ووظائفهم الإشرافية.

واختتم الغصاب بأن كلية التربية الأساسية تسعى باستمرار لتكون بيت خبرة متخصصا في إعداد خريجين قادرين على تلبية احتياجات وزارة التربية من الكوادر البشرية والمهنية، وتوفير معلمين بمواصفات مهنية ذي كفاءة عالية، بالإضافة إلى ترقية البحث التربوي من أجل التميز العلمي والمهني، والتجديد والقيادة والريادة في مجتمع التعليم والتعلم.