نشر قانون إلغاء شرط الوكيل المحلي رسميًا في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على أن يعمل به من تاريخ نشره.
ووافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على تعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء شرط الوكيل المحلي.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولتين بموافقة 57 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.
ونصت المادة الأولى من القانون على تعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة بإلغاء شرط وجود وكيل محلي إذ سمح للشركة الأجنبية بإنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها بشكل مباشر دون الحاجة لوكيل محلي وذلك استثناء من القيد الوارد في المادة (23) البند (1) من ذات القانون التي تحظر على غير الكويتي الاشتغال بالتجارة إلا اذا كان له شريك كويتي وبشرط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51 في المئة من مجموع رأس مال المتجر.
وجاءت المادة الثانية من القانون لتعديل المادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة من ناحيتين رئيسيتين الأولى تعنى بإلغاء اشتراط أن يكون مقدم العطاء كويتيا حيث أن النص الحالي يجعل الأصل بمقدم العطاء أن يكون كويتيا فردا أم شركة والاستثناء جوازا بأن يكون أجنبيا والنص المعدل يجعل مقدم العطاء كويتيا أم أجنبيا على حد السواء.
أما الناحية الثانية فقد ألغيت السلطة التقديرية الممنوحة للجهة طالبة التعاقد التي كانت تتمثل بحق السلطة المختصة أن تجعل الطرح مقتصرا على الشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية.
وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن هذه التعديلات تؤدي إلى فتح السوق أمام الجميع والتنافس على تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين بأقل الأسعار ما سينعكس بشكل إيجابي على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة وخفض الأسعار في السلع والخدمات.
|
|
|
|
