وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الأحد على الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (112 مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بشأن زيادة القرض الحسن إلى 15 مثلاً من الراتب، كما وافقت على الاقتراح بقانون بزيادة علاوة غلاء المعيشة الى 250 ديناراً.
وأوضح رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان تلك الاقتراحات كانت مدرجة على جدول أعمال المجلس للتصويت عليها والانتهاء منها في جلسة 19 ديسمبر.
وقال المويزري ان ” حدوث الأمر الجلل بوفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، واسكنه واسع جنانه أدى إلى عدم انعقاد الجلسة”.
وأكد المويزري ترحيبه بصدور ما يتعلق بالقرض الحسن وعلاوة غلاء المعيشة بقرار وزاري معقبا ” لا نمانع صدورهما بقرار أو بإقرار مجلس الامة إذا تم تحقيق الهدف المنشود منهما برفع مستوى المعيشة للمواطنين جميعا دون استثناء”.
من جهته، قال مقرر اللجنة النائب داود معرفي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الامة، ان اللجنة وافقت بالإجماع في اجتماعها السابع اليوم على زيادة أمثال المعاش التقاعدي من 7 أمثال إلى 15 مِثْلاً، على أن يكون السداد بنسب تتراوح بين 10 أو 15 أو 20 ٪ او بحسب ما يقرره صاحب المعاش باختياره.
وأوضح انه “في حال سداد المديونية بالكامل يجوز له طلب القرض مرة أخرى على أن يكون السداد بنسبة 25٪” ، منوها إلى أن الحالات القائمة عند صدور القانون سيعاد تسويتها وفقا لأحكام هذه المادة.
وبين معرفي أن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها على زيادة علاوة غلاء المعيشة للكويتيين الموظفين بالقطاع الحكومي العام والقطاع الخاص ومن هم على الباب الخامس والمتقاعدين وذوي الإعاقة والخاضعين لقانون المساعدات العامة ورفعها من 130 دينارا لتصبح 250 دينارا.
ونوه أن اللجنة المالية بعد أن اتمت التصويت على تلك الاقتراحات سيتم رفع تقريريها النهائيين إلى المجلس لإدراجهما على جدول أعمال الجلسة القادمة.
