الجنايات: حبس وكيل وزارة مساعد ومراسل إيراني 7 سنوات مع الشغل والنفاذ
|
قضت محكمة الجنايات بحبس وكيل مساعد ومراسل إيراني 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزل المتهم الأول من وظيفته وتغريمه 113 ألف دينار، وذلك لقيام المراسل الإيراني المندوب بالتبصيم عن الوكيل لمدة عام فيما طالب الوكيل بمكافأة الصفوف الأمامية لجائحة كورونا وتم صرفها له رغم عدم مزاولة عمله.
وترجع وقائع القضية إلى ضبط عدد من الموظفين يزوِّرن البصمة، ودلت المعلومات على تورط القيادي عبر المراسل الإيراني بتحضيره في الدوام بواسطة تزوير بصمته دون أن يكون على رأس عمله، مما أدى إلى تقاضي القيادي رواتبه المالية كاملة. وسبق للوكيل المتهم أن دفع المبالغ التي اتُّهِم بالاستيلاء عليها أمام النيابة العامة، إلا أن الأخيرة أحالته إلى المحكمة التي أصدرت حكماً ابتدائياً بسجنه وعزله وألزمته بدفع الغرامة المذكورة، ومن المتوقع أن يطعن المتهمان على الحكم أمام محكمة الاستئناف.
|
