أعلن النائب عبدالكريم الكندري تقديمه مقترحا بقانون لإنشاء جهاز مختص يتمتع بكافة الصلاحيات وذلك لتتبع واستعادة الأموال العامة المختلسة أو المهربة أو المودعة في حسابات محلية أو دولية.
وأكد الكندري أن المقترح يهدف إلى تفادي عدم المطالبة بها أو ضياعها بسبب إهمال الجهات الحكومية المتشعبة التي تتقاذف مسؤولية متابعتها.
