قدم 31 نائبا طلباً لتخصيص 3 ساعات من جلسة مجلس الأمة المقبلة المقرر عقدها في 11 يوليو لمناقشة حرق المصحف الشريف في السويد.
وقال النواب في الطلب إن الأحداث الأخيرة أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المجتمع الإسلامي من حرق للمصحف الشريف في السويد، مما يستدعي منا كنواب للأمة الوقوف ومناقشة هذه الاحداث وتداعياتها والوقوف وقفة جادة وصارمة تجاه التعرض لمقدسات ديننا الإسلامي ومن أسمي واجباتنا كمسلمين هو التدخل لمنع مثل هذا الفعل الدنيء الذي يحاول ضرب لب عقيدتنا واستفزاز مشاعرنا كمسلمين.
وبناء على ما سبق، واستنادا إلى المادة 112 من الدستور نطلب نحن الموقعون أدناه تخصيص ثلاث ساعات من جلسة مجلس الأمة المقبلة المقرر عقدها في 11 يوليو لمناقشة هذا العداء السافر والنظر فيما يمكن فعله لردع مثل هذه الأفعال التطرفية والعدائية والنظر في إجراءات الحكومة بهذا الشأن.
وكان النائب محمد عوض الرقيب أعلن عن تقدمه ومجموعة من النواب بطلب تخصيص جزء من الجلسة القادمة لمناقشة حادثة حرق المصحف الشريف.
وأضاف الرقيب في تريح صحافي أن ” التوقيع على هذا الطلب يأتي التزاما بثوابتنا الشرعية وحماية لمقدساتنا الإسلامية ورفضا لأي تعدي أو تجاوز عليها”.
وذكر الرقيب أنه “ستخرج هذه الجلسة بتوصيات من شأنها وقف كل اعتداء سافر على مقدساتنا الإسلامية، وليعلم العالم أجمع أن مثل هذه الاعتداءات لا يمكن القبول بها وسيكون لنا رد حازم وتصعيد سياسي واقتصادي”.
