روسيا: لا لسقف أسعار النفط

وحذرت الحكومة الروسية مصدري النفط المحليين وهيئات الجمارك من الالتزام بسقف الأسعار الذي فرضه الغرب على نفطها الخام.

وصدر هذا الإجراء كنتيجة لمرسوم الرئيس فلاديمير بوتين الصادر في 27 ديسمبر والذي يحظر توريد النفط الخام ومشتقاته اعتبارا من أول من فبراير، ولمدة 5 أشهر، للدول التي تلتزم بسقف الأسعار.

ويحظر القرار الروسي الجديد على الشركات والأفراد تضمين آليات سقف أسعار النفط في عقودهم، كما يتعين عليهم إبلاغ مسؤولي الجمارك ووزارة الطاقة بأي محاولات لفرض سقف للأسعار.

وإضافة إلى ذلك يتعين على هيئات الجمارك منع الشحنات من مغادرة روسيا إذا وجدت أن مثل هذه الآليات قد وجدت طريقها للتطبيق.

ويعتزم الغرب اعتبارا من الخامس من فبراير فرض سقفين لأسعار المنتجات النفطية الروسية، أحدهما على المنتجات المتداولة بعلاوة على أسعار النفط الخام مثل الديزل أو زيت الغاز، والآخر على المنتجات المتداولة بخصم على أسعار النفط الخام مثل زيت الوقود.

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن سقف الأسعار الذي فرضته الدول الغربية على النفط الروسي في ديسمبر يحقق أهدافه حتى الآن بجعل النفط الروسي متاحا في السوق مع الحد من إيرادات روسيا المالية.

وقالت يلين في بداية اجتماع مع وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند: “في حين أنه قد بدأ تطبيق سقف الأسعار على النفط الروسي منذ نحو شهر فقط، فقد رأينا بالفعل تقدما مبكرا نحو تحقيق هذين الهدفين، إذ اعترف مسؤولون روس كبار بأن سقف الأسعار يخفض إيرادات الطاقة الروسية”.

وكشف وزير المالية الروسي، أنطون سيليانوف، في تصريحات سابقة، أن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة 2% المتوقعة في 2023، مشيرا إلى أن ذلك بسبب السقف السعري المفروض على الخام من إيرادات الصادرات الروسية.

وقالت روسيا، إن الحدود السعرية المفروضة على خامها ومنتجاتها المكررة قد تدفعها إلى خفض إنتاج النفط بما بين 5 و7% في مطلع العام المقبل.

بيد أن سيليانوف وعد بتلبية التزامات الإنفاق، أيا كان مستوى الخفض، من خلال اللجوء لأسواق الاقتراض والصندوق الاحتياطي للبلاد حسب الحاجة.