|
قال وزير المالية عبدالوهاب الرشيد عبر حسابه الرسمي في تويتر إنه تلقى كتابًا من ديوان المحاسبة بشأن تعاقد بنك الائتمان مع شركة إسرائيلية، وتمت مخاطبة بنك الائتمان على الفور، لإنهاء التعاقد.
وتابع «سيتم تشكيل لجنة تحقق بالمستجدات الأخيرة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وما أثاره النائب حمد المدلج في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 21 ديسمبر عن استخدام بنك الائتمان أنظمة حماية لشركة مقرها في تل أبيب ومحاسبة المتسببين بهذا الأمر».
كان النائب حمد المدلج، أعلن خلال جلسة لمجلس الأمة بتاريخ 21 ديسمبر أن بنك الائتمان «قام بعقد توريد «نظام حماية» مع شركة إسرائيلية لربط عدد من الجهات الحكومية»، مشيرا إلى أن «رئيس ديوان المحاسبة يريد إخفاء هذه الملاحظة عن مجلس الأمة بهدف حماية شخص».
وأصدر بنك الائتمان في وقت سابق بيانًا نفى فيه تعاقه مع شركة مقرها الكيان الصهيوني، موضحًا أن الشركة التي تم التعاقد معها هي شركة كويتية ومرخصة ومعتمدة من الجهات المختصة بالدولة، وأنها معتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن التعاقد تم وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المناقصات رقم 46 لسنة 2016 وتعديلاته، لافتاً إلى أنه بعد ورود ملاحظة ديوان المحاسبة باستخدام الشركة الكويتية أنظمة حماية لشركة مقرها الكيان الصهيوني، قام البنك بمخاطبة الجهات المعنية بموجب الكتب الصادرة من البنك بتاريخ 5 أكتوبر الماضي فور علمه لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة الكويتية المتعاقد معها.
|
