العازمي يستجوب وزيرة الأشغال
|
أعلن النائب حمدان العازمي عن تقديمه استجوابا لوزيرة الاشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء أماني بو قماز من محور واحد يختص بتعارض المصالح والإضرار بالمال العام وتضليل النواب والإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين.
من جهته، أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون تسلمه استجوابا من النائب حمدان العازمي موجها إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني بوقماز بصفتها. وقال السعدون في تصريح صحفي إنه وفقا للاجراءات اللائحية فقد أرسل نسخة من صحيفة الاستجواب المكون من محور واحد إلى كل من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزيرة المعنية. وأضاف أنه سيتم إدراج الاستجواب في أول جلسة عادية مقبلة. وعودة إلى تصريحات النائب العازمي، فقد أكد أن الاستجواب واضح ومكون من محور واحد ولا يحتاج إلى طلب تأجيل مناقشته، داعيا الوزيرة إلى صعود المنصة وتفنيد الاستجواب إذا كانت واثقة من عملها والحكم في النهاية للنواب. وأعرب عن تمنيه صعود الوزيرة المنصة في الجلسة المقبلة لتفنيد الاستجواب أمام الشعب الكويتي ، وتوضيح الحقائق للنواب معقبا ” من الممكن أن نكون نحن على خطأ”. وأوضح أنه “منذ اليوم الأول لتعيين الوزيرة سجلنا احتجاجنا على إجراءات تعيينها لأن هناك تعارض مصالح بحكم أنها كانت مستشارة لإحدى الشركات المنفذة لمشروع في وزارة الأشغال العامة، والآن هي تشرف على المشاريع كافة التابعة للوزارة”، مؤكدا أن الوزيرة أقرت بأن الشركة طلبت الاستعانة بخبرتها. وبين أن الوزيرة بعد تعيينها اتخذت قرارات صعبة فيما يتعلق بالتعيينات، مشددا على أن تفعيل الرقابة من قبل النواب لا يتعارض مع دورهم في التشريع وإقرار القوانين. وقال إن النواب أعلنوا تعاونهم مع الحكومة وتفاؤلهم برئيس الحكومة على الرغم من تأخر برنامج العمل الحكومي، مطالبا بأن يكون برنامج العمل الحكومي واضحا وأن تلتزم الحكومة بتنفيذه. وأكد العازمي أنه ” لا يمكن أن نسكت عن الخلل وهذا الاستجواب الثامن الذي نقدمه ولو كان لدينا شيء نخفيه لما تقدمنا بالاستجوابات”، موضحا أن ” الاستجواب من صالح الحكومة والوزراء حتى يتبين لهم الخلل”. وأفاد بأن الوزارة تتجه إلى إصدار موافقات وتمديد عقود لبعض الشركات، مبينا أن الشركة المذكورة تأخرت في تنفيذ المشروع المكلفة به لمدة سنة ونصف السنة تقريبا وتوجد عليها غرامات تأخير بقيمة 85 مليون دينار . واعتبر أن النواب منحوا الحكومة الفرصة الكافية لتصحيح الخطأ، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتقديم الاستجواب من أجل الحد من التجاوزات على المال العام. |
