الميزانيات: 300 مليون دينار لـ«بيع الإجازات»
|
حسمت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها أمس الأحد بالتوافق مع الحكومة موضوعات بيع الإجازات ومكافآت الجهات المتبقية من العاملين في الصفوف الأمامية وصرف بدل الإيجار لمن أجرى البدل الإسكاني، على ان تصوت خلال اجتماع يعقد اليوم الاثنين على الميزانية العامة للدولة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان الاجتماع تم بحضور وزير المالية عبدالوهاب الرشيد ووكيل الوزارة والفريق التابع، وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ 300 مليون دينار كبدل نقدي لبيع الإجازات. وبين ان هذا المبلغ لم يكن ضمن الميزانية العامة ولكنه أرفق بالتوافق بين وزارة المالية ولجنة الميزانيات، وبالأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت منها إزالة سقف الـ 3 شهور، معتبرا أن انجاز الموضوع تعاون كبير من قبل الحكومة. وأشار إلى أن هذا المبلغ سيستخدم خلال الخمسة أشهر القادمة، على أن تكون الأولوية في بيع الإجازات للكويتيين، وإزالة شروط بدل الامتياز، ومضي عام بحيث يتاح بيع الإجازات سنويا، وأن تقوم وزارة المالية بتنظيم الصرف لضمان توزيع المبلغ على أكبر شريحة من المواطنين بفتح السقف ومن دون الإلزام بمدة الـ 90 يوما. وفيما يخص مكافأة الجهات المتبقية للعاملين في الصفوف الأمامية أوضح الدمخي أنه تم الاتفاق على زيادة مبلغ 37 مليون دينار لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي بعد أن كان المبلغ 120 مليون دينار فقط للعاملين في الصفوف الأمامية للعاملين في الإدارة العامة للإطفاء والحرس الوطني ووزارة الدفاع. كما أعلن عن الاتفاق على إضافة مبلغ 10 ملايين دينار كبدل إيجار لمن أجرى البدل الإسكاني، منوها أن اللجنة ستجتمع اليوم للتصويت على الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات المستقلة والجهات الملحقة. من جهته، قال النائب فارس العتيبي «خرجنا من لجنة الميزانيات باتفاق حكومي-نيابي على موضوع بيع الإجازات وكان اتفاقنا كالتالي: لا سقف لعدد أيام البيع بشرط أن لا يقل عن ٣٠ يوم و يحق للمواطن التقديم دون تقييد بموعد محدد كما يحق للمواطن بيع الإجازات سنويًا على أن يقتصر البيع للكويتيين فقط مع إلغاء شرط الامتياز) |
