مجلس الوزراء يشكل «لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي»
استجابةً للأوضاع الصحية العالمية، والأخرى المتعلقة بتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، شكّل مجلس الوزراء لجنة وزارية باسم «لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي»، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، وعضوية وزراء التجارة والصناعة، والمالية، وشؤون البلدية، والشؤون الاجتماعية، والكهرباء والماء؛ للنظر في كل الموضوعات المتصلة بالأمن الغذائي والمائي في الكويت.
كما تتضمن مهام اللجنة الجديدة بحث مقترحات الجهات الحكومية المختلفة في سبيل تأمين وتعزيز وتطوير منظومة الأمن الغذائي في البلاد، ومتابعة الجهود المبذولة للتعامل مع هذه المنظومة، وتوجيهها حسب المصلحة العليا، ووضع الركائز الأساسية لتوحيد الجهود الرامية إلى المحافظة على الأمن القومي المحلي، لاسيما فيما يتعلق بالماء والغذاء، فضلاً عن بحث سبل الاكتفاء الذاتي، ووضع الآلية المناسبة لتلافي العواقب المحتملة لأي أزمات أو كوارث عالمية أو محلية من شأنها الإخلال بتلك المنظومة.
وناقش مجلس الوزراء توصيات اللجنة الاقتصادية الوزارية بشأن العرض المرئي الذي قدمه وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان فيما يتعلق بالأمن الغذائي 2022، وتناول تفاصيل ارتفاع الأسعار العالمية، ودور الحكومة في مواجهة ذلك، إلى جانب المخاطر التي تواجه الأمن السلعي بالكويت حالياً، في ظل استمرار تداعيات جائحة «كورونا»، وتأثير الحرب الروسية- الأوكرانية.
وصحياً، أكد المجلس خلو البلاد من أي إصابات بمرض جدري القرود، ووجّه إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة من جانب وزارة الصحة والجهات المعنية، لافتاً إلى حرص السلطات الصحية على سلامة المواطنين والمقيمين، ومتابعة تطور انتشار هذا المرض أولاً بأول.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لـ»الجريدة»، أن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء أمس، لم يتضمن إلا بند مناقشة تقرير «الاقتصادية الوزارية» بشأن الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن المجلس لم يناقش طلب عقد جلسة خاصة للمتقاعدين لإقرار المزايا الخاصة بهم.
وأكدت المصادر أن المخزون «خير من الله»، ومتين، موضحة أن تقرير اللجنة حدد جملة توصيات تصب في استدامة هذا المخزون، فضلاً عن مواجهة أي حالات خاصة بزيادة أسعار السلع الأساسية.
أما عن أسباب عدم مناقشة جلسة المتقاعدين، خلال الاجتماع، فذكرت أن المجلس لم يستعرض الطلب المقدم من 10 نواب بعقدها باعتباره غير مدرج على جدول الأعمال، فضلاً عن أن التنسيق مستمر بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأنها، خصوصاً بعد أن كلّف مكتب مجلس الأمة رئيسه مرزوق الغانم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد لتحديد موعدها.
ولم يناقش المجلس مرسوم تعيين أعضاء المجلس البلدي الستة، بينما رجحت المصادر أن يعقد اجتماعاً استثنائياً لاحقاً لإعلان المرسوم.
