رئيس الوزراء البريطاني يزور السعودية والإمارات اليوم

(أ ف ب) – يبدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء زيارة إلى السعودية والإمارات، ضمن مسعى لحث الدول المنتجة للنفط على المساعدة في خفض الأسعار بينما تسعى اوروبا لتقليل اعتمادها على الخام الروسي بعد غزو اوكرانيا.

ومن المتوقع أن يلتقي جونسون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين إماراتيين، على أمل أن يتمكن من إقناعهم بزيادة إنتاج النفط للتخفيف من أثر العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، على أسعار الطاقة العالمية.

وإلى جانب قضية النفط، تحمل الزيارة دلالات سياسية مهمة، إذ أنّ جونسون هو أحد الزعماء الغربيين القلائل الذين يزورون المملكة ليلتقوا الأمير محمد، الحاكم الفعلي، منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول العام 2018.

تأتي الجولة القصيرة أيضا بعدما نفّذت السلطات السعودية حكم الإعدام في حق 81 شخصا في يوم واحد السبت على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب والانضمام لتنظيمات مسلحة.

وقال جونسون، وهو صحافي سابق، إنّ هناك حاجة لتحالف جديد لمنع روسيا من إبقاء الدول الغربية رهائن لإمدادات الطاقة، متجنّبا الإجابة عن أسئلة مفادها أن ثمن معالجة الارتفاع في أسعار النفط هو التعاون مع دول يتعرض سجلها الحقوقي لانتقادات.

وقال “نحن بحاجة للتحدث إلى منتجين آخرين حول العالم بشأن كيفية فك الارتباط بهذه التبعية”، مضيفا “نريد بناء أوسع تحالف ممكن لضمان أننا نركز على ما يحدث في أوكرانيا وتأثير ذلك على أسعار النفط والغاز”.

تحديات كبيرة
من جهته، قال المتحدث باسم جونسون إنّ الزيارة ستطرق إلى المخاوف بشأن حقوق الإنسان وعمليات الإعدام، وان رئيس الوزراء البريطاني سيطلب من الأمير محمد إدانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال للصحافيين “إنها رسالة سينقلها رئيس الوزراء إلى جميع قادة العالم”، معتبرا أنه “من المهم أن يكون لدينا رد منسق” لمواصلة الضغط على روسيا.

وقاومت السعودية والإمارات اللتان تجنبتا حتى الآن إدانة الغزو الروسي، الضغوط الأميركية والاوروبية، في محاولة منها للمحافظة على تحالف “اوبك بلاس” الذي يتحكم بكميات الانتاج في السوق وتقوده الرياض وموسكو.

لى غرار الولايات المتحدة، تخطط بريطانيا للتخلص التدريجي من واردات النفط الروسية، كجزء من عقوبات واسعة النطاق تستهدف الشركات والأثرياء الروس. وتمثل الواردات الروسية 8 في المئة من إجمالي الطلب على النفط في المملكة المتحدة.

والاسبوع الماضي، حذّرت عدة دول بينها ألمانيا من حظر مفاجئ على واردات الطاقة الروسية نظرا لنقص الإمدادات البديلة الفورية. وقد فاقمت الزيادات الحادة في أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة المخاوف في بريطانيا وأماكن أخرى بشأن التضخم وتكاليف المعيشة المتصاعدة.

ويقول الباحث في شركة “فيريسك ميبلكروفت” البريطانية للاستشارات المتعلّقة بتقييم المخاطر توبورن سولفت لوكالة فرانس برس إن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لخفض أسعار النفط لم تؤت بثمارها.

وأضاف أن التحديات “كثيرة أمام جونسون بينما يسعى لتأمين تحوّل في السياسة النفطية السعودية و(منظمة الدول المصدرة) أوبك”.

وتابع “لقد أكدت السعودية حتى الآن أنها مترددة في الخروج عن إطار عمل وخطة أوبك بلاس الحاليين التي تنص على زيادة إنتاج شهرية” محدودة.

الثمن
تعد السعودية والإمارات، وبدرجة أقل الكويت والعراق، الدول الوحيدة في منظمة أوبك القادرة على ضخ المزيد من النفط. وتملك هذه الدول طاقة احتياطية تقدر بين 2,5 مليون و3 ملايين برميل يوميا. ومع ذلك، فإن ضخ هذه الكميات الإضافية لن يعوض انخفاض الصادرات الروسية.

لكن الرياض وأبوظبي أكّدتا التزامهما اتفاق تحالف “اوبك بلاس” مع روسيا الذي يضم مجموعة الدول المصدرة ودولا خارجها.

قبيل توجّهه إلى الخليج، دعا جونسون دول الغرب إلى وقف “إدمانها” موارد الطاقة الروسية، معتبرا أن ذلك يسمح لبوتين ب”ابتزاز” العالم.