جدد مجلس الأمة اليوم الأربعاء الثقة في وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى.
وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم موافقة 22 نائبا على طلب طرح الثقة ورفض 21 نائبا على طلب طرح الثقة من إجمالي الحضور وعددهم 43 نائبا.
وأشارت المادة (101) من الدستور إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ نصت بأنه “إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن “يكون بناء على رغبةالوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء”.
واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة “أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.
وتحدث نائبا مجلس الأمة شعيب المويزري ومرزوق الخليفة مؤيدين لطلب طرح الثقة بوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى في حين تحدث النائبان يوسف الغريب وخليل الصالح معارضين للطلب وذلك في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء.
وانتقد النائب المويزري الذي تحدث مؤيدا طلب طرح الثقة الوزير الموسى لإحالته ملف التجاوزات في الحيازات الزراعية إلى النيابة العامة بصورة “منقوصة وغير مكتملة” من حيث المستندات والوقائع حسب قوله.
وأكد أن الهدف من توزيع الحيازات الزراعية هو توفير الأمن الغذائي للبلاد فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية منتقدا تساهل هيئة الزراعة في تحويل الحيازات الزراعية إلى “استراحات” يتم الاستفادة منها ماليا وليس زراعيا.
من ناحيته اعتبر النائب مرزوق الخليفة الذي تحدث مؤيدا لطلب طرح الثقة ان الوزير الموسى مسؤول عن تجاوزات في الحيازات الزراعية مضيفا ان تعذر الوزير بصدور مرسوم الحاق تبعية هيئة الزراعة الى وزير الاشغال لم يتجاوز 22 يوما “عذر غير مبرر”.
وعبر الخليفة عن استغرابه لتجاهل الوزير الرد على اسئلة النواب بخصوص الحيازات الزراعية داعيا الوزير الى الاجابة على اسئلة النواب بكل شفافية ووضوح وعدم التحجج بذريعة السرية.
ووافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل قانون الرعاية السكنية بما يشمل إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من إجراءات العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومن موافقات ديوان المحاسبة عند تنفيذ مشروعاتها.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء بموافقة 45 عضوا ورفض 7 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 52 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الثانية موافقة 46 عضوا ورفض 7 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
وكان مجلس الأمة أنهى جلسة الأمس بمناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى إلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة عن الموقف المالي لميزانياتها في شأن ما ينفذ من المشاريع والإجراءات التي اتبعت في شأنها.
بدوره قال وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية والمجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو إن إقرار القانون سيساعد على إنجاز المشاريع السكنية في أقرب وقت ممكن.
وأشار في مداخلة له في مجلس الأمة إلى أنه ستتم زيادة دفعات التوزيعات في مدينة جنوب سعد العبدالله موضحا أنه إذا تم إقرار ميزانية مدينة جنوب سعد العبدالله غسيتم توزيعها بالكامل.
