وزير الخارجية يحصل على ثقة مجلس الأمة
|
جدد مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس الأربعاء الثقة في وزير الخارجية، حيث جاءت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم عدم موافقة 23 نائبا على طرح الثقة وموافقة 21 نائبا من إجمالي الحضور وعددهم 44 نائبا.
وتحدث نائب مجلس الأمة الدكتور حسن جوهر كمؤيد لطلب طرح الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وقال النائب الدكتور حسن جوهر ان قضايا المال العام لم تكن ضمن أولويات وزير (الخارجية) وتلك هي أهم مطالب الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة مؤكدا ان أهم خطوة إصلاحية هي التصدي لكل أشكال الفساد. وأشار إلى وجود خلل “كبير” في أداء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية معتبرا وفق رأيه أن “دور الصندوق لا يتماشى مع تاريخ الدبلوماسية الكويتية”. وقال جوهر “لم نأت لمجلس الأمة حتى ندافع عن الحكومة إنما عن الدستور وتطلعات وطموحات الشعب الكويتي”، مضيفًا أن أي خطوة تخطوها الحكومة تتصدى لأي نوع من الفساد السياسي سنكون معها. ونفى جوهر ما يتردد حول استهداف الأسرة في الاستجوابات، مشددًا على أنه لا يجوز سياسياً وأخلاقياً الترويج لهذه الأقاويل المزيفة. وأكد جوهر أنه مع أي استجواب يحارب الفساد المالي، مشيرًا إلى أن قرار الوزير بتشكيل لجنة لما دار في الاستجواب أكبر دليل على صحة ما جاء من فساد مالي. من ناحيته قال النائب شعيب المويزري “مقدم الاستجواب” ان الاستجواب لم يوجه لتصفية أي حسابات مبينا ان “حدوث وقائع في عهد وزير سابق واستمرارها في عهد الوزير الحالي دون وجود معالجة لها لا تعفي الوزير من المسؤولية”. ورأى ان الوزير “لا يستحق الاستمرار في موقعه لأنه أخفق في أداء مهامه خاصة ان كل ما ورد في محاور الاستجواب مثبت بالوقائع”. وطلب المويزري تحويل الجلسة سرية لعرض مقاطع فيديو سترًا لأعراض الناس، إلا أن طلبه بعرض المقاطع قوبل بالرفض. وقال المويزري: لن أتحدث عما دار في الجلسة السرية ولكن المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بشأن وزارة الخارجية مستمرة الى الآن. وأضاف “إذا استمر الفساد فإن البلد منتهية ولن يبقى لأحد منصبه ولا كرسيه”. وأشار المويزري إلى أن الكويت من الدول التي مؤشرات الفساد فيها مرتفعة بسبب تعيينات الدولة العميقة بالباراشوت في مؤسسات الدولة. |
