قيس سعيد يحل المجلس الأعلى للقضاء

(رويترز) – قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر لرويترز، أمس الاثنين، الرئيس مر إلى مرحلة افتكاك (مصادرة) المؤسسات. ما يحصل خطير جدا وغير قانوني” وذلك بعد أن قامت قوات الشرطة بإغلاق أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد يوم الأحد حله.
وأثار إعلان سعيد مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريبا الصيف الماضي، في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، وتتهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.
وكان سعيد أستاذا في القانون الدستوري قبل الترشح للرئاسة في عام 2019، وهو متزوج من قاضية، ويتهم مؤسسة القضاء بالفساد وخدمة مصالح فصائل سياسية.
ويقول سعيد إنه سيعيد صياغة الدستور ويطرحه لاستفتاء في الصيف لكن الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني تقول إن أي تغيير يجريه يجب أن يتم بناء على حوار.
وتواجه تونس أزمة تلوح في الأفق في ماليتها العامة واقتصادا متدهورا يهدد بالإضرار بمستويات المعيشة خلال الشهور التالية، مما يشكل تحديا كبيرا لأي جهود لتنفيذ إصلاحات مهمة.