الانقسامات تؤجل انتخاب الرئيس العراقي الجديد

(رويترز) – قال ثلاثة نواب إن البرلمان العراقي ألغي تصويتا لانتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني، في خطوة من شأنها إطالة أمد أزمة سياسية.
وحضر اليوم 58 عضوا فقط من أصل 329، وهو أقل من النصاب القانوني اللازم الذي يبلغ الثلثين لاختيار رئيس جديد للبلاد، وهو منصب شرفي إلى حد كبير.
وقال عدد كبير من النواب إنهم سيقاطعون الإجراءات بعد أن علقت المحكمة العليا ترشح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري للرئاسة بسبب مزاعم فساد.
وقالت المحكمة إن ترشح زيباري، لا يمكن المضي قدما فيه ما لم يتم الفصل في اتهامات له بالفساد في قضية تعود لعام 2016 عندما كان يشغل منصب وزير المالية.
وقال زيباري إنه يحترم قرار المحكمة ونفى الاتهامات.
وقال النائب السني مشعان الجبوري “غالبية القوى السياسية قاطعت جلسة اليوم بسبب عدم وجود اتفاق حول منصب ألرئيس بين بعض الكتل”.
وأضاف “البرلمان سينعقد لانتخاب الرئيس حال التوصل إلى اتفاق”.
وكان حكم المحكمة العليا ضربة لرجل الدين الشيعي الذي يتمتع بشعبية كبيرة مقتدى الصدر الذي فاز التيار الذي يتزعمه بأكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب في انتخابات أكتوبر تشرين الأول، والذي تعهد بتشكيل سريع لحكومة من المتوقع ألا يشارك فيها أي من حلفاء إيران السياسيين في العراق.
وأيد الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي ينتمي إليه زيباري، وتحالف سني في مجلس النواب ترشح وزير الخارجية السابق.