أخبار الكويت

جريدة إخبارية إلكترونية يومية

https://www.scmp.com/coronavirus?src=stats_widget

مجلس الامة

مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون المرئي والمسموع

أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم، تعديل البند الخامس من المادة 11 في المرئي والمسموع.

والبند الخامس من المادة 11 في المرئي والمسموع بعد التعديل يتضمن خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم.

ورفض المجلس تعديل اللجنة التعليمية الذي يطالب بإزالة التأثير في قيمة العملة الوطنية من المحظورات في المرئي والمسموع.

وقال النائب د. حسن جوهر إنه غير مقبول مقاطعة الحكومة للجلسات كما حصل منها أمس وأتمنى أن يكون التنسيق في إطار الالتزام بالدستور.

من جانبه، قال د. عبد الكريم الكندري إنه لا يمكن أن تفرض الحكومة الاشتراطات على المواطنين مع أن الوزراء الذين يفترض عليهم تطبيقها هم من يكسرها.

بدوره، أكد حمدان العازمي أن ما حصل أمس مع الحجرف غير مقبول فقد كان بالإمكان تخصيص غرفة عزل للبعض.

ويعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم الخميس للنظر في بنود جدول أعمال الجلسة والمتضمن 4 قوانين، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:

– التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة.
2- الاقتراحين بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة.

-التقرير العاشر التكميلي للتقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرر2) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية.
2- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

-التقرير الأربعون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بشأن المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30/3/2021.

-التقرير الواحد والأربعون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بشأن المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) السنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 30/3/2021.

-التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960.

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *