من جانبه، قال مقرر لجنة الإسكان والإعمار البرلمانية النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي إن هناك زحف ممنهج وفوضى عقارية بسبب الانتقال من السكن الاستثماري للسكن الخاص الذي تقوم به قلة قليلة من التجار الجشعين.
وأضاف الصقعبي خلال مداخلة له أن لدينا مشكلة في تنفيذ وإنجاز المدن الإسكانية الجديدة ومحاولة تهرب الحكومة من المحاسبة وأن 3.6 مليار دينار حجم الاحتياطي العام في صندوق التنمية والذي سيمول الزيادة الجديدة في رأسمال بنك الائتمان.
وطالب الصقعبي وزير التجارة الاستعجال باتخاذ الإجراءات الضرورية للسيطرة على الأسعار والتصدي لبعض التجار الجشعين الذين سيستغلون منح أذونات البناء
وعرض خارطة طريق لمعالجة القضية الإسكانية وتنقسم إلى 3 اتجاهات: الأول الإسراع في تنفيذ المدن الجديدة، والثاني مكافحة الاحتكار، والثالث زيادة المعروض.
من جانبه، قال النائب حمدان العازمي إننا نستغرب ربط القضية الإسكانية مع استجواب وزير الدفاع مع أن المشكلة مستمرة من 30 سنة وينبغي مساءلة رئيس الحكومة على تأخر صرف الصفوف الإمامية، مضيفاً أن النواب صاروا مفاتيح انتخابية عند الحكومة.
من ناحيته، قال النائب فايز الجمهور إنني لا أقبل ربط مواقفنا السياسية بالاستجواب بهذه الطريقة، مضيفاً أخ حمدان لا نريد أن نزايد على بعض في مواقف شرعية فلا تعلمني أسلوب النصح الشرعي وأنت مرت عليك قضايا ولم نر تحركاً منك منها دخول المرأة القضاء وهذه ولاية عامة.