الشاهين: تشريع دائم لحماية أصحاب المشروعات من الجوائح
|
أعلن النائب أسامة الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه تقدم وعدد من النواب بمقترح نيابي بقانون في شأن تعويض أصحاب المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة عن رواتب وإيجارات فترات الإيقاف الإجباري، بهدف تمكينهم من التعويض اللازم لمواجهة الأضرار المالية المترتبة عن إيقاف أو تعليق نشاطهم بسبب الكثافة العددية لعامل من عوامل الطبيعة كالكوارث والمحن العامة بمختلف أنواعها كالحرب وانتشار الأوبئة والأمراض وغيرها.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن دول العالم تسعى إلى الحفاظ على شريحة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها شريان اقتصاد يساهم في استقرار الأوضاع المالية وتوفير مناصب العمل، وبسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد تراكمت الديون والإيجارات الشهرية وصارت الشركات عاجزة عن أداء المرتبات بسبب توقف الإيرادات المالية نتيجة تعليق الأعمال وتوقف الأنشطة مع استمرار سداد معظم الالتزامات الشهرية. ولذلك وجب إقرار تشريعات اقتصادية وتدابير مالية مساندة لهذه المشروعات في مواجهة الصعوبات التي قد تعطل أنشطتها أو تعيق استمراريتها عند حدوث أي كوارث أو محن عامة. وأشاروا إلى أن المادة (25) من الدستور الكويتي أقرت أن الدولة تكفل تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، فإن ذلك ينسجم المركز القانوني للمتضررين اجتماعياً في علاقتهم مع الدولة حيث لم تعد ترتبط فكرة المسؤولية على أساس الخطأ أو المخاطر وفقاً للقواعد العمة، بل أصبحت تشكل التزاماً اجتماعياً وقانونياً أساسه الإنصاف والتكامل وفلسفته التلاحم والتعاون بين الدولة من جهة وباقي مكونات المجتمع من جهة أخرى في مواجهة الظروف العصيبة والشديدة التي قد تثقل كاهل المتضرر. |
