الخالد: إستراتيجية وطنية خفيضة الكربون حتى عام 2050

دعا ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الى تضافر الجهود لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والحد من آثارها مؤكدا مساهمة الكويت بحزمة مشاريع تنموية مبنية على رؤية من شأنها تجنب ازدياد غازات الدفيئة.
وقال سمو الشيخ صباح الخالد في كلمة في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ في المملكة المتحدة – جلاسكو ان الكويت تسعى لتبني استراتيجية وطنية خفيضة الكربون حتى عام 2050 مبنية على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون والعمل على تعزيز الحد والتخلص واعادة استخدام واعادة تدوير غازات الدفيئة وسن التشريعات والقوانين ذات العلاقة بالحد من الانبعاثات والتكيف مع اثارها السلبية على المستوى الوطني وذلك تماشيا مع الالتزامات البيئية المحلية والاقليمية والدولية.
ان دولة الكويت وامتثالا منها لبنود اتفاق باريس للمناخ قامت بتحديث وثيقة مساهماتها المحددة وطنيا في 12 أكتوبر 2021 حيث تساهم دولة الكويت بحزمة المشاريع التنموية مبنية على رؤية من شأنها تجنب ازدياد غازات الدفيئة بما يعادل 4ر7 بالمائة من اجمالي انبعاثاتها حتى عام 2035 حيث تم اقرار خطط وبرامج التنمية المستدامة على المستوى الوطني من اجل الانتقال الى نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات من الكربون المكافئ بناء على توقعات انبعاثاتها المستقبلية في انماط العمل المعتادة للفترة ما بين 2015 الى 2035.
وأشار إلى ان دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال ادخال الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الاحفوري بالغاز المسال لضمان استدامة امدادات الطاقة للأجيال القادمة وقد قطعنا شوطا كبيرا وبشكل طوعي ومدروس وبحسب الامكانيات المتاحة لنا لإعادة تأهيل منشآتنا النفطية والصناعية والتوجه الى مصافي تكرير النفط الحديثة لإنتاج الوقود البيئي النظيف.
وأكد أن ان لدولة الكويت اسهامات مميزة اقليميا ودوليا للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في العالم فقد قام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتخفيف التداعيات البيئية الناجمة عن انحسار بحر (آرال)الواقع في اسيا الوسطى وبحيرة (كورلي) في جمهورية غانا والحد من الاشعاعات الناجمة عن انفجار مفاعل (تشرنوبل) والتي امتدت اثارها الى جميع مناطق العالم ومنها دولة الكويت.
وأوضح أن صندوق التنمية الكويتي ساهم مؤخرا من بين الجهود الاقليمية والدولية لتنفيذ مشروع للحد من ظاهرة الغبار والعواصف الرملية والاتربة العابرة للحدود بين دولة الكويت وجمهورية العراق بهدف تخفيض ما يقارب ال 40 في المائة من فرص حدوثها الامر الذي تعاني منه دول الاقليم كافة ومنها دولة الكويت.