|
قال بنك الكويت الوطني إن نمو الائتمان المحلي بلغ 6ر3 في المئة بشهر يونيو الماضي على أساس سنوي مدفوعا بالقروض الشخصية للربع الرابع على التوالي.
وأضاف البنك في تقرير صادر عنه أمس الثلاثاء عن القروض في الكويت أن الائتمان المقدم لقطاع الاعمال شهد نموا بنسبة 2ر0 في المئة فقط على أساس سنوي بنهاية يونيو الماضي.
وعن الودائع قال التقرير إن الودائع المحلية في الربع الثاني شهدت تحسنا في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6ر0 في المئة على أساس ربع سنوي بعد أن شهدت أداء سلبيا في الربع الأول من العام الحالي.
وأشار الى أن اتجاهات الائتمان المقدم لقطاع الأعمال خلال العام لا يعتبر ضعيفا مع ارتفاعه بنسبة 9ر0 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 6ر0 في المئة في الربع الأول.
وأوضح التقرير أن معدلات النمو على أساس سنوي كانت قوية لعدد من القطاعات مثل النفط والغاز الذي سجل نموا بنسبة 9ر12 في المئة والصناعة بنسبة 4ر6 في المئة “والتي يعزى لها بصفة حصرية زيادة الائتمان المقدم لقطاع الاعمال حتى الآن هذا العام”.
وذكر أن الائتمان المقدم لقطاع التجارة واصل تسجيل أضعف المستويات إذ تراجع بنسبة 14 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي في حين ارتفع الائتمان المقدم للقطاع العقاري بنسبة 1ر2 في المئة على أساس سنوي مما حافظ على استقرار حصته من إجمالي الائتمان المقدم لقطاع الاعمال عند 43 في المئة.
وأشار الى أن وتيرة نمو الائتمان الشخصي تسارعت في الربع الثاني من العام الحالي بزيادة سنوية بنسبة 6ر11 في المئة حتى يونيو الماضي “الذي يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ أوائل عام 2016” عازيا هذا النمو القوي إلى كل من القروض السكنية بنسبة 6ر11 في المئة والقروض الاستهلاكية بنسبة 8ر12 في المئة.
وأفاد التقرير أن استمرار الطلب القوي على قطاع العقارات السكنية واستمرار الإنفاق الاستهلاكي القوي وكذلك بدء تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية للمواطنين الكويتيين لمدة ستة أشهر كان من أبرز العوامل التي ساهمت في إحداث هذا النمو القياسي الذي لم تشهده القروض الشخصية منذ سنوات.
وتوقع أن عودة أنشطة الاعمال إلى مستوياتها الاعتيادية وإمكانية تحسن وتيرة اسناد المشاريع ستساهم في تعزيز نمو الائتمان.
|
