|
أدى الازدهار الاقتصادي عقب ركود كورونا إلى تكالب الشركات على الشراء في جميع أنحاء العالم، في محاولة على نحو متعجل لملء مخزوناتها.
وتأتي الشركات الأوروبية والألمانية على وجه الخصوص في ذيل القائمة، بينما تتصدر الولايات المتحدة السباق المحموم للحصول على الإمدادات المطلوبة. وتعزو دراسة حول التجارة العالمية أجرتها شركة التأمين الائتماني “يولر هيرميس”، عدم التناسب بين الاقتصادين الأوروبي والأمريكي إلى التعافي غير المتزامن من عواقب عمليات الإغلاق، حيث انتعش الاقتصاد في الولايات المتحدة مرة أخرى في وقت أبكر بكثير وبقوة أكبر مما كان عليه الحال في أوروبا. وبحسب الدراسة، فقد أدى ذلك إلى زيادة شحنات البضائع من الصين إلى الولايات المتحدة حاليا بنسبة نحو 30 في المائة، بينما زادت تلك إلى أوروبا بنحو 10 في المائة، فقط. وقال رون فان هيت هوف رئيس شركة “يولر هيرميس” في ألمانيا والنمسا وسويسرا: “التكالب على الشراء على أشده في التجارة العالمية حاليا، من الواضح أن الولايات المتحدة تتقدم في سباق شراء البضائع – ويرجع ذلك جزئيا إلى عمليات إعادة الفتح المبكرة”. وأوضح أن الشركات في كل مكان تحاول على نحو متعجل ملء مخزونها، ومع ذلك فإن النجاح في تحقيق هذه المساعي ليس أكيدا في الوقت الحالي، نظرا لاستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد، ولا سيما في سفن الشحن نفسها، وحدوث أطول تأخيرات في التسليم منذ عقد. وأكد أن الأسعار وتكاليف التجارة العالمية آخذة في الارتفاع بسرعة بالغة إلى مستويات قياسية جديدة، وأن معظم الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا، تجد لذلك صعوبة في ملء مخزوناتها المنخفضة بالفعل. وبحسب الدراسة، التي أجرتها الشركة المملوكة لمجموعة “أليانز” الألمانية العلاقة للتأمين، تعافت التجارة العالمية بشكل مفاجئ على نحو سريع وقوي في العام الحالي. وبالنسبة للعام بأكمله، يتوقع الاقتصاديون في “يولر هيرمس” زيادة بنسبة 77.7 في المائة، في حجم السلع والخدمات المتداولة في جميع أنحاء العالم، بعد انكماش بنسبة 8 في المائة، في العام السابق. وبسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار، فإنه من المتوقع أن يزيد حجم التداول وفقا للقيمة بنسبة تصل إلى 15.9 في المائة، عقب انكماش 9.9 في المائة، في 2020. وجاء في الدراسة أن التراجع في العرض والطلب كان السبب وراء التراجع في التجارة العالمية في 2020، وبالنسبة للزيادة هذا العام في قيمة السلع والخدمات المتداولة، فإن عودة الظروف إلى طبيعتها بالنسبة للعرض والطلب لا تتسبب في زيادة الأسعار سوى بنسبة نحو 15 في المائة، بينما يتسبب السعي وراء زيادة المخزونات في المقابل في زيادة الأسعار بنسبة 50 في المائة. وأشارت الدراسة أيضا إلى أن سعات سفن الشحن المحدودة وذات الأسعار المرتفعة تتسبب في زيادة الأسعار بنسبة نحو 35 في المائة، وتتسبب شركات الشحن البحري حاليا في ارتفاع حاد في أسعار نقل البضائع العالمية، حيث يتم تنفيذ نحو 90 في المائة، من عمليات الشحن عن طريق البحر. وقال فان هيت هوف: “من المرجح أن تظل سعات السفن محدودة على المدى القصير، سبب ذلك، إضافة إلى الانتعاش الإقليمي غير المتكافئ للغاية، الاستثمارات غير الكافية في النقل البحري خلال الأعوام الأخيرة”. وبسبب عدم إمكانية زيادة قدرات النقل خلال فترة قصيرة، يتوقع فان هيت هوف – مثل شركات الشحن البحري نفسها – المزيد من الاختناقات حتى 2022. وحافظ الاقتصاد الأمريكي على زخمه القوي في بداية النصف الثاني من العام الجاري، تزامنا مع التوسع في توزيع اللقحات، وتخفيف الإجراءات الاحترازية. وزاد نمو الوظائف الأمريكية بقوة خلال (يوليو)، في ظل الطلب على العاملين في قطاع الخدمات الكثيف العمالة، ما يشير إلى تعافي الاقتصاد. يأتي ذلك في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي إلى تطبيق خطة استثمارات ضخمة اقترحها للنهوض بالبنى التحتية التي أهملت لوقت طويل، إذ تشمل إصلاح الطرق والجسور وتوسيع الإنترنت السريع وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، وغيرها من الورش. ووضع أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس الشيوخ مقترحا بقيمة 1200 مليار دولار تتعين الآن مناقشته والتصويت عليه اليوم في مجلس الشيوخ. ويتضمن المقترح إصلاح البنى التحتية التقليدية، وتحتل الطرق الحيز الأكبر من الخطة التي تخصص 110 مليارات دولار لإصلاحها مع “التركيز على ضرورة التقليل من التغير المناخي، وسلامة جميع المستخدمين بمن فيهم ركاب الدراجات الهوائية والمارة”، بحسب ما أفاد البيت الأبيض. كما سيتم تخصيص نحو 40 مليار دولار لإصلاح أو تبديل جسور قديمة. وأعلن البيت الأبيض، أنه يعتزم تحقيق “أكبر استثمار في نقل الركاب عبر السكك الحديد منذ إنشاء الشركة العامة الأمريكية للسكك الحديد “أمتراك” قبل 50 عاما، مع تخصيص 66 مليار دولار لتحديث البنية التحتية للسكك الحديد لنقل الركاب وإنشاء خطوط جديدة بين المدن، بما في ذلك بواسطة قطارات فائقة السرعة. وعلقت الصين عمليات الشحن في ميناء نينجبو تشوشان ثالث أكثر موانئ العالم ازدحاما بالسفن وحركة شحن الحاويات التجارية، بعد ثبوت إصابة عامل هناك بفيروس كورونا الأربعاء الماضي. وأفاد موقع “بيزنس إنسايدر” بأنه في الوقت الذي بدأت فيه سلسلة التوريد العالمية في التعافي، فإن إغلاق أحد أكثر الموانئ ازدحاما في العالم يهدد بمعالجة التأخير الإضافي ورفع أسعار السلع في العالم. وتم إيقاف جميع خدمات الحاويات الواردة والصادرة في محطة ميشان Meishan في ميناء نينجبو حتى إشعار آخر بسبب “تعطل نظام الشحن”، وفقا لبيان صادر عن الميناء. وتمثل المحطة المغلقة نحو 25 في المائة، من شحنات الحاويات عبر الميناء، حسب حسابات شركة الاستشارات الأمنية GardaWorld التي قالت إن “التعليق يمكن أن يؤثر بشدة في مناولة البضائع والشحن”، وفقا لما ذكرته وكالة “بلومبيرج”. ويقع ميناء نينجبو تشوشان على بعد 250 كيلومترا جنوب شنغهاي وهو أحد الموانئ الصينية الرئيسة للشحن، علما أن محطة ميشان التي شيدت حديثا، لديها قدرة استيعابية تصل إلى عشرة ملايين حاوية. ويعد هذا ثاني إغلاق لميناء صيني بسبب فيروس كورونا، بعد إغلاق ميناء يانتيان في مقاطعة شينزين من، أواخر مايو لمدة شهر تقريبا. وأدى إغلاق ميناء يانتيان إلى تراكم البضائع في المصانع وساحات التخزين، ومن المحتمل أيضا رفع أسعار الشحن المرتفعة أصلا، التي بلغت مستويات قياسية وصارت مصدرا للتضخم. |
