وجه النائب مهلهل المضف 13 سؤالا إلى كل من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ونصت الأسئلة على ما يلي:
9 أسئلة إلى وزير الداخلية
نصت الأسئلة على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
السؤال الأول:
ما الوظائف القيادية في الإدارة العامة للجمارك؟ مع تزويدي بكشف بأسماء شاغلي الوظائف القيادية ومؤهلاتهم العلمية وصورة ضوئية من قرارات تعيينهم.
السؤال الثاني:
كشف الإحالة إلى التقاعد بالنسبة للوظائف القيادية والإشرافية مشفوعا بالسند لهذه القرارات.
السؤال الثالث:
كشف تفصيلي عن العاملين في فريق الجوالة في منطقة المطار، وإذا كان قد توقف الفريق عن القيام بأعماله، فما هي الأسباب التي دعت لذلك؟
السؤال الرابع:
ما هي أسباب عدم تنفيذ الحكم النهائي رقم (572/2018) إداري/6 الصادر بتاريخ 16/4/2019 والمودع به ملف التنفيذ رقم (183340070)؟
السؤال الخامس:
نمى إلى علمي أنه استُحدث منصب مساعد مراقب شؤون سكرتارية في الإدارة العامة للجمارك، فما هو مدى صحة هذا القرار؟ إذا كان صحيحا، يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن القرار والأسباب التي دعت الإدارة لاستحداثه وأسماء الموظفين شاغلي هذا المنصب وتعريف مهام المنصب المُستحدث والسند القانوني لإصدار هذا القرار.
السؤال السادس:
1- كم هو عدد الأحكام النهائية الصادرة ضد الإدارة العامة للجمارك وكم عدد الأحكام التي نُفذت؟
2- ما هي أسباب عدم تنفيذ أحكام نهائية ضد الإدارة إن وُجد؟
السؤال السابع:
1- ما الأسباب التي دعت جهة الإدارة العامة للجمارك لندب أو تعيين موظفين في جمرك العبدلي أصحاب الاختصاصات التالية:
أ- منسق زهور، ب- فني كهربائي، ج- نجار، د- خراط سيراميك؟
2- ما السند القانوني لذلك القرار؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن تلك القرارات.
السؤال الثامن:
كم عدد شاغلي الوظائف القيادية في جميع قطاعات الإدارة العامة للجمارك الذين لا يحملون مؤهلا علميا في تخصص الجمارك؟ مع بيان مؤهلاتهم العلمية.
السؤال التاسع:
1- كم عدد ضبطيات الموظفين الجمركيين العاملين في ميناء الشويخ البحري؟ مع كشف تفصيلي بتاريخ الضبطيات وأنواع المضبوطات.
2- كم عدد المفتشين الجمركيين العاملين في ميناء الشويخ؟
3 أسئلة إلى وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ونص السؤال الأول على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل تعمل الإدارة المركزية للإحصاء إحصاءات من نفسها أو بناء على طلبات من جهات معينة؟
2- ما إجراءات جهة الإدارة في عملية الإحصاء؟ هل تطلب من الجهات التي يعد حولها بتزويدها بالأرقام اللازمة أو المطلوبة أم تقوم بذلك بنفسها وبواسطة موظفيها؟
3- هل هناك جهات ترفض التعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء لأداء مهامه أو واجباتهم المطلوبة منه؟
4- هل يطلب مجلس الوزراء ووزير المالية من الإدارة المركزية للإحصاء تزويدهم بتقارير معينة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما تلك التقارير؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.
5- هل هناك جهات تحاول عرقلة أو منع أو تتصعب أو ترفض طلبات الإدارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هي؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما إجراءات جهة الإدارة لحل تلك العقبات؟
6- هل هناك بروتوكولات تعاون بين جهاز الإدارة المركزية للإحصاء وأجهزة أخرى محلية؟
7- هل هناك مشاركة أو تعاون بين الجهاز وبين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب؟ وهل ستقوم جهة الإدارة بتوجيه الملاحظات حول هذا الموضوع إلى مجلس الوزراء؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى توضيح تلك المهام أو الأعمال مشفوعة بالمستندات الدالة.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل توجد ملاحظات أو مخالفات مالية أو إدارية سجلها ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين على الإدارة المركزية للإحصاء؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذه الملاحظات أو المخالفات والإجراءات المتخذة لتلافي تلك الملاحظات وذلك منذ 1/4/2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- ما أسباب تخلف الإدارة المركزية للإحصاء عن إجراء مسحات من صميم عملها وبالأخص مسح الدخل والإنفاق الأسري في الكويت حيث كان آخر مسح في هذا الخصوص في عام 2013؟
3- ما رؤية الإدارة في خطة التنمية كويت 2035 في خصوص دخل الأسر الكويتية وأنفاقها؟
والسؤال الثالث نص على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما المعلومات التي يوفرها جهاز الإدارة المركزية للإحصاء؟
2- هل تنشر تلك الأرقام والإحصائيات للعامة؟
3- مدى التزام جهة الإدارة في توفير المعلومات المطلوبة على سند قانون حق الاطلاع الجديد؟
4- ما نوعية البيانات اليت تحصيها الإدارة؟ وما الأسس والمعايير التي تستند عليها جهة الإدارة في عمل إحصائية على جهة معينة؟
5- هل تحصر جهة إدارة الأموال العامة التي تستحقها الدولة في ذمة الغير ولم تُصرف أو تُسترد تمهيدا لإرسالها للجهات المعنية للقيام بوابجهم؟
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون البلدية
نص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الآلية العامة المتبعة في عملية تقطيع الأشجار من على الطرقات والأماكن العامة؟ كما يرجى موافاتي بشرح تفصيلي يبين الإجراءات اليت تمر بها عملية تقطيع الأشجار منذ المرحلة الأولى حتى المرحلة النهائية.
2- هل تعاقدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مع شركات متخصصة في عمليات تعديل وصيانة أو نقل أو التخلص من الأشجار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف يبين أسماء الشركات المتخصصة لكل عملية على حدة، مبين فيه تكلفة العقد والشروط التي وضعتها الهيئة والنسبة المئوية لمدى التزام كل شركة في تنفيذ العقد.
3- هل يوجد تعاون بين الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة في المجال الزراعي والوضع البيئي بما يلحق الأشجار والعناية بها؟
4- هل تزود الهيئة المجلس الأعلى للبيئة أو نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة أو الهيئة العامة للبيئة بتقارير تخص العمليات الزراعية بشكل عام وأيضا فيما يخص الأشجار؟ وهل تطلب أيا من هذه الجهات طلبات معينة أو توجه ملاحظات في هذا الخصوص إلى الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالمراسلات التي تثبت ذلك إن وجدت.
5- ما الخطة أو الاستراتيجية التي ستتبعها الهيئة فيما يخص عملية زراعة الأشجار والعناية بها وتشجير المناطق الصحراوية خلال السنوات الخمس القادمة؟ وهل لدى الهيئة رؤية سابقة تعمل على تنفيذها حاليا؟
