وجه النائب د. صالح المطيري سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ونص السؤالان على ما يلي:
سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما المنظومة والخطط والاستراتيجيات المتبعة لدى اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا في إدارة الأزمة؟
2- أسماء المستشارين الذين عُينوا في لجنة طوارئ كورونا، وطبيعة عملهم وتخصصاتهم العلمية.
3- عدد وأسماء الخبراء المختصين بإدارة الأزمات والكوارث لدى الحكومة.
سؤال إلى وزير المالية
نص السؤال على ما يلي:
من المعروف أن الحكم البات هو الحكم الصادر من محكمة التمييز باسم صاحب السمو أمير البلاد (حفظه الله ورعاه) ويُعد عنوانا للحقيقة، فلا يجوز البحث عن حقيقة أخرى غير التي عبّر عنها هذا الحكم، فلا يجوز إعادة مناقشته لبيان وجه العيب فيه وذلك بغرض مصداقية الأحكام واستقرار المراكز القانونية، وهي فكرة ضرورية لكل مجتمع منظم، إذ من العسير أن يقبل المجتمع وجود مراكز قانونية قلقة على نحو دائم، لأنها محل نزاع لا ينتهي أبدا، فالنزاع مهما اتسع وتشعبت وجهات النظر فيه يجب أن يقف عند حد هو صدور حکم حائز قوة الشيء المحكوم فيه، لذا يسعى المتقاضين في المحاكم إلى الحصول على أحكام نهائية أو باتة غير قابلة للطعن بطرق التمييز، حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم المتنازع عليها.
وفي النهاية فإنه لا مراء في أن الحكم القضائي إن لم يكن عنوانا للحقيقة فإنه على الأقل كاشف لها، حسب الوقائع المطروحة على المحكمة، ولا ينبغي أن يُترك الأمر لأصحاب الأهواء ليشككوا في الأحكام القضائية بغرض النيل من مصداقية الأحكام، وبغرض النيل من استقرار المراكز القانونية، والنيل من الثقة في نزاهة القضاء وعدالة أحكامه.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- کشف بعدد القضايا الإدارية المرفوعة من جميع موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من عام 1991 حتى ديسمبر عام 2020.
2- کشف بجميع الأحكام الصادرة من جميع درجات التقاضي في القضايا الإدارية المرفوعة من جميع موظفي المؤسسة خلال الفترة المشار إليها.
3- المستندات الدالة على تنفيذ الأحكام القضائية الباتة الصادرة من محكمة التمييز تنفيذا صحيحة في القضايا الإدارية المرفوعة من جميع موظفي المؤسسة خلال الفترة المشار إليها.
4- ما الأسباب والأسانيد القانونية التي أدت إلى عدم تنفيذ الأحكام القضائية الباتة الصادرة من محكمة التمييز تنفيذا صحيحا في القضايا الإدارية المرفوعة من جميع موظفي المؤسسة خلال الفترة المشار إليها؟ وما الإجراءات التي اتخذها السيد وزير المالية ووزير الشؤون الاقتصادية والاستثمار بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة تجاه المسؤولين الذين تقاعسوا عن تنفيذ هذه الأحكام؟ مع تزويدي بالمستندات والقرارات التي اتُخذت لتنفيذها تنفيذا صحيحا، وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراء قانوني أو إداري، يرجى تزويدي بالأسباب والموانع والأسانيد القانونية التي حالت دون ذلك بالأدلة والبراهين.
(5) صورة ضوئية من جميع الأحكام القضائية الصادرة من جميع درجات التقاضي (الكلية – الاستئناف – التمييز) من المحكمة الإدارية في القضايا المرفوعة من / د. محمد عيد المطيري (المستشار السابق لرئيس مجلس إدارة المؤسسة) ضد المؤسسة.
(6) صورة ضوئية من الدعاوى المرفوعة من مدير عام المؤسسة بصفته ضد المستشار المذكور أعلاه، وما الأحكام النهائية الصادرة بشأنها؟
7- صورة ضوئية من جميع المستندات والقرارات الدالة على تنفيذ مدير عام المؤسسة بصفته الحكم الصادر من محكمة التمييز تنفيذا صحيحا، رقم القضية 2009/121 إداري – 2 – المؤرخ في 10/3/2015، وأيضا الحكم الصادر من محكمة التمييز الصادر في القضية رقم (2018/541 إداري – 3 -) المؤرخ في 28/6/2021، وفي حالة عدم التنفيذ، ما الإجراء القانوني الذي اتخذه السيد الوزير بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة؟
8- صورة ضوئية من حكم محكمة التمييز الصادر في طلبات التفسير المقدمة من المؤسسة وإدارة الفتوى والتشريع تحت رقم (986 – 1001 – 1019/2015 ) إداري /3 في تاريخ 29/3/2021، بشأن حكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم (2009/121 إداري – 2 -) المؤرخ في 10/3/2015، وما الإجراء القانوني الذي اتخذه السيد الوزير بصفته رئيس مجلس ادارة المؤسسة أو مدير عام المؤسسة بصفته؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات الإدارية المتخذة في هذا الشأن.
9- صورة ضوئية من حكم محكمة الكلية الإدارية الصادر لصالح / د. محمد عبد المطيري، دعوى رقم (2016/3420 – إداري – 2)، وأيضا صدر حكم الاستئناف بتأييد حكم أول درجة تحت رقم (2018/333) استئناف إداري رقم (3) في تاريخ 24/1/2017 وأيضا الحكم الصادر من محكمة التمييز في القضية رقم ( ).
10- (2018/541 إداري – 3 -) المؤرخ في 28/6/2021، وحيث لم تُصرف الفروقات المالية المستحقة للمذكور بطريقة صحيحة وفقا لتقرير الخبير الحسابي المعد من الإدارة العامة للخبراء في تاريخ 31/10/2018، ما الإجراء القانوني والإداري الذي اتخذه السيد الوزير بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو مدير عام المؤسسة بصفته، مع تزويدي بصورة من القرارات الإدارية المتخذة في هذا الشأن.
11- صورة ضوئية من أحكام الجنح (الجرائم الالكترونية في جميع درجات التقاضي الصادرة في القضايا المرفوعة من السيد / مدير عام المؤسسة (بصفته ضد / د. محمد عيد المطيري وفقا لقانون الجرائم الالكترونية، حيث صدر حکم محكمة الاستئناف / الجنح في الجنحة رقم الملف (2021016939) الرقم الآلي (192944980) بتهمة المساس بكرامة الأشخاص عن طريق الشبكة المعلوماتية وإساءة استعمال الهاتف وأيضا الشكوى الأخرى المقدمة من المؤسسة تحت رقم (2021/185) بتهمة المساس بكرامة الأشخاص عن طريق الشبكة المعلوماتية وإساءة استعمال الهاتف.
12- أصدر مدير مكتب وزير المالية الأسبق / د. نايف الحجرف قرار رقم (753) لسنة 2019 بإنهاء خدمات السيد د. محمد عبد المطيري الصادر في 6/11/2019 وحيث صدر القرار رقم ـ388) من وزير المالية السابق السيد/ براك الشيتان بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة في تاريخ 9/7/2020 وأعدت مذكرة قانونية حول موضوع إنهاء خدمات المذكور انتهت إلى أنه يتعين سحب قرار إنهاء خدمته وعودته إلى عمله وفقا للأسباب الواردة في المذكرة، ما الإجراء القانوني والإداري الذي اتخذه السيد الوزير بصفته رئس مجلس إدارة المؤسسة أو مدير عام المؤسسة بصفته؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات الإدارية المتخذة في هذا الشأن.
