عممت الإدارة العامة للجمارك بعدم السماح بإدخال أي مصاحف إلى البلاد إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها.
وجاء في متن التعليمات الجمركية أن قانون إنشاء الهيئة ينص على “يحظر على أي جهة رسمية أو أهلية طبع أي إصدار من المصحف الشريف داخل أو خارج الكويت إلا بتصريح من الهيئة ويعاقب كل من يخالف القرار بالغرامة التي لا تقل عن 3 الاف دينار ولا تزيد عن 5 آلاف دينار ومصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لا تقل عن 3 شهور مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر».
