اقتراح نيابي لإنشاء هيئة مستقلة لتنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة
|
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لتنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عدنان عبد الصمد، وأحمد الحمد، ود. علي القطان، والصيفي مبارك الصيفي ، وفارس العتيبي بإنشاء هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، تتولى تنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات العامة. من ناحية أخرى، طالب النائب د. حسن جوهر بإدارة ملفات السياسة المالية والنقدية للبلد وفق رؤى واضحة وبإشراف ومتابعة ذات كفاءة ودراية بأهمية هذين الملفين، محملا رئيس مجلس الوزراء المسؤولية السياسية الكاملة في هذا الشأن. وقال جوهر في تصريح صحفي تابعت باستغراب شديد تصريح محافظ البنك المركزي بشأن آثار تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد المحلي بشكل عام وقطاع البنوك بشكل خاص، في وقت تؤكد فيه الحكومة على وجود عجز في السيولة”. وتساءل ” هل من الحصافة أن يصرح محافظ البنك المركزي بهذا الشكل المفاجئ في هذا الوقت تحديداً والذي من شأنه التأثير السلبي الحاد على سمعة الكويت المالية واحتمال أن تستغل وكالات التصنيف العالمية مثل هذا التصريح لمراجعة التصنيف الائتماني للكويت ونظامها المصرفي المالي وأن يفتح الباب على مصراعيه للمضاربة على الدينار الكويتي وتعريض المدخرات الحكومية والخاصة للمخاطر”. وأضاف ان ” مثل هذا التصريح قد يترتب عليه آثار على الموازنة العامة للدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مما يتطلب حاجتها للاقتراض الفوري لتمويل هذا العجز، الأمر الذي تسوّق له الحكومة عبر ما يسمى بقانون الدين العام بمبالغ خيالية تصل إلى 20 مليار دينار”. واعتبر جوهر ان ” ذلك دليل ضعف الفريق الحكومي المسؤول عن المالية العامة وعلى رأسه وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ومساهمتهما المستمرة في تعريض سمعة الكويت لمخاطر جمة نتيجة هذه التصريحات غير المسؤولة، فضلاً عن انعكاس ذلك على المتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية وعزوف المستثمر الأجنبي عن الدخول في السوق الكويتي في ظل التخبط المستمر في إدارة السياسة المالية والنقدية للدولة”. |
